تفاصيل قرار زيادة أسعار الكهرباء للمباني المقيدة بنظام العداد الكودي الجديد

محاسبة العداد الكودي تثير اهتمام المواطنين عقب تداول أنباء حول رفع أسعار الكهرباء للمباني المخالفة، مما استدعى توضيحاً عاجلاً من الشركة القابضة لكهرباء مصر لحسم التساؤلات، حيث يهدف نظام محاسبة العداد الكودي إلى ضبط الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام الممارسة التقديري، وضمان تحصيل مستحقات الدولة عن التيار المستخدم في العقارات التي لم تقنن أوضاعها بعد.

آلية عمل العداد الكودي وأهدافه

يعد نظام محاسبة العداد الكودي أداة تنظيمية تستهدف الوحدات العقارية غير المرخصة، إذ يسعى الجهاز التنفيذي من خلاله إلى تحويل العشوائية في استهلاك التيار إلى إطار رقمي دقيق، حيث يتم التركيب بشكل مؤقت لا يمنح أي سند قانوني للملكية، بل يقتصر دوره على توثيق كمية الكهرباء المستخدمة تمهيداً لحساب التكلفة الفعلية دون دعم حكومي.

  • تثبيت العدادات لضبط استهلاك المباني المخالفة.
  • إلغاء نظام الممارسة المرتبط بمحاضر سرقة التيار.
  • تطبيق تسعيرة التكلفة الحقيقية للكيلووات الواحد.
  • التزام شركات التوزيع بتنفيذ تعليمات تنظيم مرفق الكهرباء.
  • عدم ترتب أي حقوق قانونية على تركيب العداد الكودي.

تحديات تطبيق الأسعار الجديدة

تواجه عملية تحصيل مستحقات الكهرباء تحديات إجرائية تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية الصادرة وفق قانون التصالح، حيث يتم تحديث محاسبة العداد الكودي لتشمل زيادة بنسبة تقارب 28 في المئة، وهو ما يعكس التوجه نحو رفع الدعم عن الوحدات المخالفة وتوجيهه لمستحقيه في القطاعات المرخص لها وفق المعايير القانونية.

العنصر القيمة المحددة
سعر الكيلووات السابق 2.14 جنيه مصري
سعر الكيلووات الحالي 2.74 جنيه مصري

مستقبل محاسبة العداد الكودي

تستعد الجهات المعنية لتطبيق أسعار التكلفة في محاسبة العداد الكودي بشكل كامل بحلول أبريل 2026، مع نفي قاطع لأي شائعات تتعلق بتطبيق زيادات بأثر رجعي، إذ تنصب جهود الوزارة على توحيد الأسعار لضمان وصول الخدمة مقابل تكلفتها الحقيقية، مع التأكيد على أن التطور في محاسبة العداد الكودي يظل محصوراً في إطار قانوني وتنظيمي واضح لا يخضع للاجتهادات الشخصية.

تواصل وزارة الكهرباء التأكيد على المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية لتجنب تداول أخبار مغلوطة، حيث يظل هدف محاسبة العداد الكودي في المقام الأول تنظيم قطاع الطاقة وضمان استدامة الخدمة، مع التزام الدولة بتطبيق القوانين التي تنظم التعامل مع قطاع العقارات المخالفة وحماية موارد الطاقات الوطنية.