مصطفى مدبولي يعلن خطة إنشاء مراكز لوجيستية جديدة للحبوب والزيوت في مصر

إنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت تصريحات مصطفى مدبولي اليوم تأتي في إطار تحرك استراتيجي تقوده الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً لبحث آليات توطين الصناعات الغذائية الحيوية، مشدداً على أهمية الشراكة مع الدول الصديقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة تماشياً مع رؤية الدولة الاقتصادية الطموحة.

آفاق استراتيجية للحبوب والزيوت

أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف هذه المشروعات إلى صياغة منظومة متكاملة لضمان توافر السلع الاستراتيجية، مع التركيز على توطين الصناعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية تتابع تطورات هذه الملفات الحساسة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي العام.

محاور تطوير المنظومة الغذائية

تتضمن الرؤية التي يتابعها مصطفى مدبولي لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي عرضها الوزراء المعنيون لضمان سرعة الإنجاز، وتشمل خططاً واضحة للتعامل مع التحديات الإنتاجية:

• تجهيز صوامع حديثة لتعزيز قدرات التخزين المركزية للحبوب.
• تطوير مصانع معالجة الزيوت الخام لزيادة القيمة المضافة المحلية.
• تيسير الإجراءات الاستثمارية للمشروعات المشتركة مع الشركاء الدوليين.
• رفع كفاءة سلاسل الإمداد لضمان تدفق عادل للسلع بين المحافظات.
• ربط المناطق اللوجستية بمحاور التنمية في قناة السويس لتعزيز التصدير.

متابعة دقيقة لجداول التنفيذ

شدد مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لهذا المشروع الوطني، مؤكداً أن إنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت يتصدر الأولويات الحكومية لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، كما استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول نسب الإنجاز الحالية، مشيراً إلى أن التخطيط الدقيق سيثمر عن نتائج ملموسة تسهم في استقرار الأسعار وتدعم الاستقلال الاقتصادي.

إن مسار إنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت يعكس إصرار القيادة السياسية على تعظيم موارد البلاد، حيث تواصل الحكومة تكثيف جهودها الميدانية والتنسيقية لتوفير البنية التحتية اللازمة، مما يضمن مستقبلاً غذائياً مستقراً لمصر، ويقلل الضغوط على ميزانية الدولة من خلال تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية في قطاعات شديدة الأهمية للمواطن.