التعليم تحدد مصروفات المدارس الحكومية ومواعيد السداد عبر نظام القسطين الجديد

مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027 أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عبر القرار الوزاري رقم 116، إذ حددت الوزارة قيم الرسوم والاشتراكات لجميع الصفوف الدراسية في التعليم العام والفني، مشددة على التزام الإدارات التعليمية بالمبالغ المقررة قانونًا ومنع تحصيل أي زيادات مالية غير معتمدة من أولياء أمور الطلاب.

هيكلة مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العملية المالية داخل المنشآت التعليمية، وضمان توحيد مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027 لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية. حدد القرار الوزاري مبالغ محددة تختلف تبعًا للمرحلة الدراسية، وهي كالتالي:

  • مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإعدادي 320 جنيها.
  • الصف الأول الثانوي العام 545 جنيها.
  • الصفوف الثاني والثالث الثانوي العام 530 جنيها.
  • الصف الأول بالتعليم الفني 245 جنيها.
  • باقي صفوف التعليم الفني 230 جنيها.

آلية سداد مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027

تتيح الوزارة دفع مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027 عبر نظام الأقساط للتيسير على المواطنين، حيث يتم التوريد عبر مكاتب البريد أو منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة. يعرض الجدول التالي تفاصيل تقسيم الأقساط:

المرحلة الدراسية القسط الأول القسط الثاني
رياض أطفال حتى الإعدادية 255 جنيها 65 جنيها
الصف الأول الثانوي 430 جنيها 115 جنيها
الثانوي العام ص2 و3 415 جنيها 115 جنيها
الصناعي والفني ص1 200 جنيه 45 جنيها

المواعيد الرسمية لسداد مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027

تلتزم الأسر بمواعيد محددة لسداد الرسوم والاشتراكات، حيث يبدأ سداد القسط الأول من مصروفات المدارس الحكومية 2026/2027 مطلع شهر أكتوبر، بينما يحين موعد القسط الثاني في فبراير المقبل. تؤكد السلطات التعليمية أنه لا يجوز مطالبة أولياء الأمور بأي مبالغ إضافية تحت أي مسميات، مع التشديد على ضرورة الاحتفاظ بإيصال السداد الرسمي الذي يثبت التزام الطالب بالقرارات الوزارية النافذة.

وتواصل الوزارة إتمام امتحانات الثانوية العامة وفق الجداول المعتمدة، بالتوازي مع تنظيم الضوابط الإدارية للعام الدراسي الجديد. يهدف هذا النظام المتكامل إلى ضبط مسارات التحصيل المالي وضمان استقرار العملية التعليمية في كافة المدارس، مما يوفر بيئة تعليمية منظمة بأسعار معلنة ومعتمدة رسميا تخضع لرقابة دورية لضمان عدم تجاوز القانون وتوفير أفضل سبل الدعم المادي للأسر المصرية.