تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنوياً وفقاً للقانون الجديد في أغسطس

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا تمثل تحولًا محوريًا في منظومة العقارات المصرية، إذ يترقب الملاكم والمستأجرون حلول شهر أغسطس 2026 لتفعيل هذا النص القانوني، الذي يعد ركيزة أساسية في القانون رقم 164 لسنة 2025 الهادف إلى ضبط إيقاع التوازن الاقتصادي في العلاقات الإيجارية الطويلة عبر آليات تدريجية ومستقرة.

توقيت تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

يبدأ سريان زيادة الإيجار القديم المحددة بنسبة 15% في الرابع من أغسطس عام 2026، وذلك بعد انقضاء العام الأول من تطبيق التعديلات التي انطلقت في التاريخ ذاته من عام 2025، حيث يضمن هذا التوقيت استمرارية نهج الدولة في الإصلاح التدريجي الذي يمنح الأطراف المعنية مساحة زمنية كافية لاستيعاب المتغيرات القانونية الجديدة.

آلية احتساب زيادة الإيجار القديم

تعتمد معادلة زيادة الإيجار القديم على أسلوب تراكمي دقيق؛ حيث تُحسب نسبة الخمسة عشر بالمئة من واقع القيمة الإيجارية المطبقة في العام السابق مباشرة، مما يضمن تصاعدًا منطقيًا في القيم بمرور الوقت، وتستمر هذه العملية طيلة سبع سنوات قادمة تنتهي في أغسطس 2032 لإنهاء حالة الركود التاريخي في عوائد العقارات القديمة.

مراحل التحول في قوانين الإيجار

لقد مهدت الحكومة الطريق لـ زيادة الإيجار القديم من خلال حزمة قرارات بدأت في 2025، شملت تحريكًا أوليًا للقيم الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيفات إدارية واضحة، وتضمنت تلك الترتيبات ما يلي:

• اعتماد معامل زيادة يصل إلى عشرة أمثال للوحدات الاقتصادية والمباني المتوسطة.
• إقرار زيادة تعادل عشرين مثلًا للوحدات المصنفة كعقارات فاخرة.
• تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.
• تثبيت حد أدنى بمقدار 400 جنيه للوحدات المتوسطة وفق القانون المحدث.
• تحديد قيمة 1000 جنيه كحد أدنى للإيجارات في الوحدات الفاخرة لضمان عوائد عادلة.

تجسد سياسات زيادة الإيجار القديم مساعي الدولة لخلق سوق عقاري متوازن يقوم على أسس قانونية متينة، حيث تشكل هذه الزيادة السنوية ضمانة لاستعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وتمنع تفاقم الفجوات السعرية في المستقبل، مما يتيح استقرارًا طويل الأمد في قطاع الإسكان المصري وتكريسًا لمفهوم العدالة في استمرار عقود الإيجار السارية.