الداخلية تعيد الجنسية المصرية لـ 21 شخصاً بقرار يحمل رقم 1229

الداخلية ترد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا بقرار رقم 1229 لسنة 2026، حيث أدرجت الوزارة هذا القرار ضمن العدد 178 من الوقائع المصرية الصادر في 16 أغسطس 2026، مع الإشارة إلى أن صدور القرار فعليًا يعود إلى 15 يوليو 2026، مما يوضح الفارق الزمني بين اعتماده ونشره رسميًا.

تفاصيل قرار رد الجنسية المصرية

يعد قرار رد الجنسية المصرية رقم 1229 لسنة 2026 إجراءً إداريًا استند إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي يضبط حالات استعادة الجنسية لمن فقدها سابقًا، ويشمل هذا القرار 21 شخصًا تم الإعلان عن أسمائهم بوضوح في البيان المرفق بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليدخل القرار حيز التنفيذ القانوني بعد استيفاء شروط نشره.

العنصر التفاصيل
جهة الإصدار وزارة الداخلية
رقم القرار 1229 لسنة 2026
تاريخ الإصدار 15 يوليو 2026
عدد المشمولين 21 شخصًا

قائمة المشمولين بالقرار الرسمي

تضم قائمة الأفراد الذين استعادوا صفتهم القانونية مجموعة من المواطنين من مختلف الأعمار، حيث شمل القرار:

  • مجموعة من البالغين ضمت عبد الرحمن أحمد عبد المنعم وأحمد مصطفى محمد وياسر منصور محمد وإبراهيم مصطفى إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد.
  • أسماء أخرى مثل هيثم محمد محمد وأسامة حسن السيد وأحمد عبد السميع شحاته وأشرف عبد الحميد سرحان ومحمود سعد سعد.
  • عبد العزيز ماهر محمد وعمر العادل محمود إبراهيم والسيد عبد العزيز السيد وباسم محمد عبد الله وساشا جمال محمد عبد الفتاح.
  • نورهان مصطفى مجاهد وعائشة مصطفى رجب وساندرا هشام رؤوف.
  • ثلاثة أطفال هم مالك أحمد حلمي ومحمد أحمد حلمي ومريم أحمد حلمي.

الإطار القانوني لرد الجنسية المصرية

ينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 آليات استرداد الجنسية المصرية لمن فقدها لأسباب قانونية محددة، ويأتي قرار رد الجنسية المصرية رقم 1229 لسنة 2026 ليؤكد التزام الجهات المختصة بتطبيق الضوابط القانونية المرعية، حيث لا يهدف القرار إلى منح الجنسية لأول مرة بل إلى إعادتها لأصحابها بعد زوال الموانع أو استيفاء الإجراءات المطلوبة قانونًا، ويظل القرار ساري المفعول بمجرد النشر في الوقائع المصرية.

تتولى وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق تنفيذ قرارات رد الجنسية المصرية وفقًا للصلاحيات المخولة لها، وتعتبر الوقائع المصرية المنصة الرسمية التي يكتسب بها القرار رقم 1229 لسنة 2026 قوته التنفيذية، مما يضمن للأفراد المذكورين في القائمة ممارسة حقوقهم القانونية كاملة بعد توثيق استعادتهم للجنسية المصرية في السجلات الرسمية.