مدبولي يعتمد تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى بعد استيفاء اشتراطات الحماية المدنية

تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدمي هو الخطوة الأحدث التي اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المعنية بهذا الملف، وقد شدد الاجتماع على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية لضمان سلامة هذه المنشآت، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على تنظيم هذا القطاع الحيوي بدقة وشفافية.

إجراءات تقنين أوضاع الكنائس الجديدة

شهد الاجتماع متابعة دقيقة لطلبات تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار الجهود الحكومية لإنهاء هذا الملف بما يتوافق مع المعايير القانونية والفنية المقررة، وقد شارك في النقاشات عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، علاوة على ممثلي الجهات الأمنية والهندسية لضمان جدية المراجعات.

نتائج التقنين وتطوير المنظومة

أسفرت مداولات اللجنة عن الموافقة على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى، مما يرفع إجمالي العدد المعتمد منذ بدء عمل اللجنة إلى 3804 كنيسة ومبنى، وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تسوية أوضاع دور العبادة بشكل قانوني ومنظم، مع التركيز على المتابعة الدورية للتأكد من مواءمة الكنائس التي جرى تقنين أوضاعها للمعايير الإنشائية والتقنية الحديثة.

• توفير بيئة آمنة للمصلين داخل تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية.
• التحقق من التزام الكنائس بكافة اشتراطات الوقاية والسلامة المهنية.
• تنسيق الجهود بين الوزارات لتسريع وتيرة تقنين أوضاع الكنائس القائمة.
• مراجعة التقارير الفنية الخاصة بمعايير البناء المعتمدة.
• متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الهندسية المتخصصة.

أهمية الالتزام بمعايير الحماية المدنية

شدد الاجتماع على أن ملف تقنين أوضاع الكنائس لا يقتصر على البعد الإداري، بل يرتكز أساساً على معايير سلامة الأرواح والمباني، حيث تعد اشتراطات الحماية المدنية ركيزة أساسية يمنح بناءً عليها الموافقة النهائية، ويؤكد ذلك حرص الدولة على تجنب أي مخاطر محتملة من خلال المراجعة الدقيقة لجميع الكنائس والمباني الخدمية التي تخضع حالياً لمراحل التقييم الفني.

تؤكد هذه القرارات سير ملف تقنين أوضاع الكنائس بخطوات راسخة نحو الإنجاز التام، فالتركيز على اشتراطات الحماية المدنية يمنح المواطنين الثقة الكاملة في سلامة دور عبادتهم، كما يعكس التزام الحكومة الصارم بالقوانين الموحدة التي تضمن إدارة الملفات الاجتماعية والدينية بروح حضارية، بما يخدم استقرار المجتمع ومصلحة الجميع في مختلف محافظات البلاد.