هيئة كبار علماء الأزهر تحسم موقفها القانوني من الطعن على قانون سن الحضانة

مصادر تكشف موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث أوضحت تفاصيل الرد الرسمي للهيئة بشأن الدعوى الدستورية المعنية بمدى توافق المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن مصلحة الطفل تظل هي المحور الأساسي لجميع التشريعات الأسرية.

رؤية الأزهر حول تحديد سن الحضانة حتى سن الخامسة عشرة

أكد رد الهيئة بشأن موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين أن تحديد عمر الخامسة عشرة لانتهاء الحضانة لا يستند إلى نص قاطع وثابت، بل يخضع لاجتهادات فقهية مرنة تهدف لحماية الصغير، كما استندت المصادر في توضيحها لرأي المؤسسة الدينية إلى مجموعة من المبادئ الراسخة:

• اعتبار مصلحة المحضون المعيار الأوحد في تحديد فترة الرعاية.
• تغليب مصلحة الطفل على رغبات أطراف النزاع القانوني.
• عدم وجود سن محدد في الشرع يلزم الفقهاء في تلك المسألة.
• أهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي للصغير خلال مراحل نموه.
• جواز تنظيم ولي الأمر للقضايا المجتمعية وفق مقاصد الشريعة.

تشير المعطيات إلى أن رؤية الهيئة حول موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين تعتمد على مرونة الفقه الإسلامي، حيث يوضح الجدول التالي أبرز المرتكزات التي استند إليها التقرير الرسمي:

اعتماد الفقه الإسلامي على مبدأ مصلحة الطفل

لا يقتصر موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين على السن فقط، بل يمتد ليشمل ترتيب الأحق بالرعاية، حيث أوضحت الهيئة أن التشريع المصري في هذا الجانب يستند إلى أصول معتبرة في المذهب الحنفي تحقق العدالة الأسرية، وتضمن شمولية موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين تأكيداً على صلاحية الشريعة لكل زمان.

تفسير ترتيب المستحقين للحضانة وفق المذهب الحنفي

أوضحت المصادر أن موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين يشدد على أن ولي الأمر يمتلك الحق في تقنين الأحكام التي تحفظ تماسك الأسرة، معتبرة أن القانون الحالي لا يتصادم مع المقاصد العليا للشرع، وهو ما يجسد موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين لتعزيز التوافق الوطني.

تؤكد المؤسسة الدينية أن معالجة هذه الملفات الحساسة تتطلب وعياً بمتغيرات العصر، حيث يظل موقف هيئة كبار علماء الأزهر من الطعن على قانون سن الحضانة وترتيب المستحقين دافعاً نحو تحري العدل ومراعاة حقوق الأطفال دون إخلال بالثوابت، مما يعزز من تلاحم المجتمع وحماية اللبنة الأولى للأسرة في ضوء التطورات القانونية الحديثة.