أسعار الغذاء العالمية تقترب من ذروة ثلاثة أعوام رغم انخفاض تكلفة الزيوت

أسعار الغذاء العالمية ترفض الهبوط في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة تضغط على الأسواق الدولية، حيث كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن بقاء أسعار الغذاء العالمية قرب أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاث سنوات، وذلك خلال مايو المنصرم، متجاوزة تراجعًا طفيفًا لم يفلح في كسر حدة الاتجاه التصاعدي الصريح والمقلق للأمن الغذائي.

استقرار أسعار الغذاء العالمية عند سقف مرتفع

سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمية مستوى 130.8 نقطة، مما يعكس تمسك أسعار الغذاء العالمية بمستوياتها القياسية رغم الانخفاض الطفيف الذي لا يتجاوز 0.2 نقطة عن أبريل الماضي، وتأتي هذه التطورات في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية قيودًا صارمة على سلاسل الإمداد العالمية، مسببة ارتباكًا في أسعار الطاقة والأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي، وهو ما يجعل أسعار الغذاء العالمية عرضة لاضطرابات قوية في الفترة المقبلة.

مؤثرات الارتفاع والانخفاض في الأسواق الدولية

شهدت الأسواق تباينا واضحًا في أداء السلع الأساسية حيث قفزت الحبوب والسكر بشكل ملحوظ بينما تنفست الزيوت الصعداء، ويمكن تلخيص التغيرات في السلع كما يلي:

• ارتفاع مكاسب القمح للشهر الرابع على التوالي نتيجة ضعف المحاصيل في الدول المصدرة.
• زيادة مؤشر أسعار الأرز بنسبة 2.7 بالمئة متأثرًا بضغوط تكاليف الطاقة والمناخ.
• قفزة حادة في أسعار السكر بنسبة 7.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر.
• تراجع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6 بالمئة بفضل انخفاض أسعار زيت النخيل.
• استقرار ملحوظ في أسعار اللحوم مع تغيرات طفيفة لا تذكر خلال الشهر الماضي.

آفاق الموسم الزراعي والضغوط على أسعار الغذاء العالمية

تشير التوقعات المتعلقة بموسم 2026 إلى احتمالية تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 2 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الغذاء العالمية في المستقبل المنظور، ويأتي ذلك في ظل نمو الاستهلاك العالمي مقابل انخفاض طفيف في المخزونات الدولية، مما ينذر باستمرار حالة التذبذب في أسعار الغذاء العالمية، مع تراجع تجارة القمح والشعير دوليًا، واستمرار اعتماد الدول على تقلبات الأسواق للوفاء باحتياجاتها التموينية.

يبقى المشهد الاقتصادي للغذاء معقدًا بفعل عوامل متداخلة، حيث تفرض محدودية الإمدادات وتكاليف النقل قيودًا على استقرار أسعار الغذاء العالمية، ويظل التوازن بين العرض والطلب هشًا أمام أي توترات جيوسياسية جديدة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتوجهات الأسواق الزراعية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية الأساسية لجميع الشعوب في ظل المتغيرات العالمية غير المتوقعة.