وزارة التعليم تحسم الجدل حول تحويل الدراسة بالمدارس الخاصة إلى نظام أون لاين

تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة هو الموضوع الذي هيمن على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، مما استدعى ردا حاسما من وزارة التربية والتعليم لنفي هذه الأنباء، وأوضحت الوزارة أن كل ما يتردد بشأن إلغاء الحضور المدرسي أو تطبيق التعليم عن بعد لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة إطلاقا.

حقيقة توجه وزارة التعليم بشأن الفصول الدراسية

شددت الجهات المسؤولة على أن تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة لم يطرح للنقاش من الأساس؛ إذ تظل المدارس ملتزمة بالحضور الفعلي للطلاب طوال أيام الأسبوع في حين تتابع الإدارات التعليمية انتظام سير العملية داخل الفصول، وأكدت الوزارة أن أي قرارات متعلقة بنظام التعليم تصدر فقط عبر القنوات الرسمية التابعة لها حصرا.

• انتظام حضور الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية يوميا.
• تطبيق لوائح الحضور والغياب دون أي تغيير في القوانين.
• عدم وجود خطة لتحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة نهائيا.
• استكمال المناهج الدراسية وفق الجدول الزمني المعتمد للعام الحالي.
• الالتزام التام بتقديم الخدمات التعليمية داخل الأبنية المدرسية.

لا علاقة بين خدمات المرافق ونظام التعليم

نفت الوزارة وجود أي رابط بين شائعات تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة وبين خطط ترشيد استهلاك الموارد المتاحة، مبينة أن قطاع التعليم يخطط لتوسيع نطاق التفاعل الصفي وليس تقليصه بالانتقال للمنصات الرقمية الكاملة، ولهذا فإن المؤسسات التعليمية مستمرة في أداء رسالتها بانتظام كامل ولن يطرأ أي تعديل قد يؤثر على استقرار الطلاب وأسرهم.

مستقبل تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة

تجدد وزارة التعليم مطالبتها بضرورة تحري الدقة قبيل تداول معلومات حول تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة عبر الإنترنت، حيث تهدف تلك الأنباء المغلوطة إلى إثارة حالة من البلبلة لدى الطلاب وأولياء الأمور، وتشدد الوزارة على أن الحضور هو الركيزة الأساسية للتعلم، وأن أي تغير جوهري لن يتم تنفيذه في الخفاء أو عبر تكهنات افتراضية.

إن التزام الوزارة بضمان استقرار العام الدراسي ونفي فرضية تحويل الدراسة أون لاين بالمدارس الخاصة يقطع الطريق أمام كل المشككين، ويؤكد أن الحضور اليومي للمدارس يظل هو المسار الوحيد المعتمد لتلقي التعليم، مما يستوجب على الجميع تجاهل الأنباء غير الموثقة والاستناد إلى البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.