توجيه من وزير التربية والتعليم بصرف مستحقات معلمي الحصة قبل عيد الفطر الأتية

مستحقات معلمي الحصة باتت تتصدر أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الراهن؛ حيث أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم توجيهات حاسمة ومدعومة بجدول زمني محدد لكافة المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وذلك لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التحويلات المالية وصرف كافة المبالغ المتأخرة، مشدداً على ضرورة أن تصل هذه المستحقات لذويها قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ تيسيراً على الكوادر التعليمية وتعزيزاً لاستقرارهم المادي والمهني.

توجيهات وزارية عاجلة بشأن مستحقات معلمي الحصة

جاءت قرارات الوزير محمد عبد اللطيف لتعكس حرص الوزارة على تقدير الجهود المبذولة من المتعاقدين بنظام الحصة في سد العجز بالمدارس المختلفة، وقد شملت التوجيهات تذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تعيق عمليات الصرف في الإدارات التعليمية، مع التأكيد على أن مستحقات معلمي الحصة تمثل التزاماً حكومياً لا يقبل التأجيل أو المماطلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومناسبة العيد المرتقبة، وهو ما جعل الوزارة تخلع رداء البيروقراطية وتعتمد نظام الرصد الميداني لنسب التنفيذ في جميع المحافظات لضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

خطة تنفيذ صرف مكافآت معلمي الحصة والعمليات الرقابية

تشهد أروقة المديريات التعليمية استنفاراً كبيراً لمراجعة كشوف المستفيدين وضمان دقة البيانات الواردة؛ إذ يتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف الموقف التشغيلي لحظة بلحظة للتأكد من انتظام صرف مستحقات معلمي الحصة وعدم وجود أي تعقيدات تقنية في الأنظمة المالية، كما تم تشكيل غرف عمليات مصغرة داخل كل مديرية لمتابعة التدفقات المالية، وتتضمن آليات التنفيذ ما يلي:

• حصر دقيق لعدد الحصص الفعلية المنفذة في كل مدرسة.
• إرسال الكشوف المعتمدة إلى الشؤون المالية بالمديريات فوراً.
• متابعة التحويلات البنكية للحسابات الشخصية للمعلمين.
• توفير قنوات تواصل مباشرة لتلقي الشكاوى حول تأخر الصرف.
• رفع تقارير دورية لمكتب الوزير بمعدلات الصرف اليومية.

جدول زمني لإتمام الإجراءات المالية

متابعة الوزير الميدانية وضمانات صرف مستحقات معلمي الحصة

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى بناء جسور الثقة مع المعلمين الذين يساهمون بشكل فعال في استمرار العملية التعليمية، وقد أوضح الوزير أن متابعة مستحقات معلمي الحصة لن تتوقف عند مجرد إصدار القرارات، بل ستمتد لتشمل التأكد من وصول كل مليم إلى مستحقيه الفعليين، مع محاسبة أي مقصر في الإدارات التي قد تتسبب في تأجيل صرف هذه المبالغ عن الموعد المحدد سلفاً.

وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى تهيئة بيئة عمل محفزة ومستقرة، حيث يمثل صرف مستحقات معلمي الحصة في موعدها تقديراً معنوياً ومادياً لدورهم المحوري، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة العطاء داخل الفصول الدراسية، مع استمرار الرقابة الوزارية الصارمة لضمان انتهاء كافة المديريات من مهامها المالية قبل بدء العطلة الرسمية.