بقرار وزير العمل.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة وشروط الاستحقاق الجديده

منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة تتصدر اهتمامات الشارع المصري في الوقت الراهن؛ حيث يترقب الآلاف صدور قرار رسمي من وزير العمل الجديد لاعتماد هذه المنحة المالية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة اليومية، وتأتي هذه الخطوات ضمن أولويات الوزارة في حقبتها الحالية لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان وصول الدعم المباشر لمستحقيه المسجلين رسميا في الكشوف التابعة لمديريات العمل بمختلف المحافظات؛ مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.

آليات صرف منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة وقيمتها

تصل القيمة المالية المقررة ضمن مشروع منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة إلى نحو 1500 جنيه مصري لكل فرد مستحق؛ حيث من المتوقع البدء في إجراءات الصرف الفعلي حال اعتماد الميزانية في النصف الثاني من شهر فبراير لتمكين الأسر من توفير احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، وتعتمد الوزارة منافذ متعددة لتسهيل العملية ومنع التكدس أمام المكاتب الحكومية؛ بما يضمن انسيابية الحصول على الأموال وتوزيعها على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة

تحدد وزارة العمل مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول مبالغ منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة إلى مستحقيها الفعليين الذين يعانون من غياب الدخل الثابت؛ إذ يجب أن تتوفر في المتقدم مجموعة من العناصر الأساسية التي تثبت جديته وانتماءه لهذه الفئة المهنية، وتتضمن هذه الاشتراطات ما يلي:

• حيازة الجنسية المصرية كشرط أساسي ومبدئي للتقدم.
• ألا يكون للمتقدم سجل تجاري أو ملكية لأصول عقارية كبرى.
• تطابق المهنة المذكورة في بطاقة الرقم القومي مع طبيعة العمل غير المنتظم.
• أن يتراوح عمر العامل بين عشرين عاما وستين عاما كحد أقصى.
• عدم الحصول على معاش تأميني ثابت أو وظيفة حكومية دائمة.
• التسجيل المسبق في قاعدة بيانات مديريات العمل التابعة لمحل السكن.

توسيع قاعدة بيانات منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة

تعمل الجهات المعنية على حصر أعداد المستفيدين من منحة رمضان للعمالة الغير منتظمة عبر حملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع المقاولين وأصحاب المشروعات لضمان إدراج كافة العمال بمواقع الإنشاءات والزراعة؛ حيث ترفض الوزارة الاعتماد على الحشو العشوائي للبشر وتلتزم بتدقيق البيانات من خلال مفتشي العمل الذين يجوبون المحافظات، وتتم عملية التسجيل حاليا عبر التوجه المباشر للمديريات لضمان صحة المعلومات المقدمة ومنع استغلال المنحة من قبل غير المستحقين.

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي مرنة تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بجدية؛ إذ تمثل حماية العمالة اليومية ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطنين الذين لا يملكون وظائف ثابتة، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد النهائية للصرف عبر القنوات الرسمية فور الانتهاء من مراجعة الكشوف.