إغلاق 100 مدرسة.. قرار مفاجئ من التعليم السعودية يربك حسابات أولياء الأمور والطلاب

إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بات العنوان الأبرز في الأوساط التعليمية عقب صدور حزمة من القرارات الصارمة التي طالت عشرات المؤسسات غير الملتزمة بالأنظمة المعمول بها؛ إذ تحركت الجهات الرقابية لتصحيح المسار وحماية الطلاب من مخاطر البقاء في مبانٍ تفتقر لمعايير الأمان والتشغيل القانوني التي تقرها اللوائح المنظمة للمنظومة الدراسية.

تداعيات قرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة على القطاع

شهد الميدان التربوي تحولات تنظيمية واسعة بعد تفعيل قرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بحق أربع وسبعين منشأة تعليمية؛ وهو ما أدى إلى نشوء فجوة في استيعاب الطلاب ضمن المناطق المتأثرة بهذه القرارات؛ وقد جاء هذا الحزم الرقابي نتيجة مباشرة لرصد مخالفات جوهرية مست هيكل التشغيل، علاوة على الافتقار لموافقات الدفاع المدني الحيوية التي تضمن سلامة الأفراد داخل القاعات الدراسية والمرافق الملحقة بها؛ مما جعل التدخل الحكومي ضرورة قصوى لإعادة الانضباط للميدان.

دوافع إلغاء تراخيص المدارس الخاصة والمخالفات المرصودة

لم يأتِ التوجه نحو إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشكل مفاجئ بل كان محصلة لتقارير ميدانية كشفت عن إهمال في تحديث الوثائق ووجود انتهاكات تجعل استمرار التدريس في هذه الكيانات خطراً حقيقياً؛ حيث تمثلت أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الإجراء القانوني في العناصر الآتية:

• انتهاء صلاحية تصاريح التشغيل الرسمية دون اتخاذ إجراءات التجديد.
• فقدان شهادات السلامة الإنشائية المعتمدة من المكاتب الفنية.
• تجاوز اشتراطات الدفاع المدني المتعلقة بأنظمة الحرائق ومسالك الهروب.
• استخدام مبانٍ سكنية أو غير مخصصة للنشاط التعليمي والتربوي.
• عدم التجاوب مع التنبيهات الرسمية التي طالبت بتعديل الأوضاع القانونية.

آلية معالجة أوضاع الطلاب عقب إلغاء تراخيص المدارس الخاصة

سارعت السلطات المختصة لاحتواء آثار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة عبر تسهيل انتقال الطلبة إلى مؤسسات تعليمية بديلة سواء كانت حكومية أو خاصة مرخصة؛ لضمان استمرارية رحلتهم الدراسية دون انقطاع، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لسكن العائلات المتضررة؛ ويوضح الجدول التالي ملامح الخطة الموضوعة لإدارة هذه الأزمة:

اعتمدت الجهات المعنية مساراً دقيقاً لنقل السجلات الدراسية للفئات المتأثرة بقرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة؛ سعياً للحفاظ على استقرارهم الذهني والتربوي في بيئة آمنة؛ مع التشديد على أن تطبيق القانون يهدف بالأساس إلى منع العشوائية الإدارية وحماية الأرواح من أي تهاون قد يمس معايير السلامة العامة في الصروح العلمية المختلفة.