تبادل السجناء.. وزارة العدل تنفذ اتفاقية تسليم المحكومين مع إيطاليا

وزارة العدل بحكومة الدبيبة تفتح آفاقا جديدة في التعاون القضائي الدولي بعد إعلانها الرسمي عن تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين التي أبرمت مع الدولة الإيطالية؛ حيث شرعت الجهات المختصة في تنفيذ بنود هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية لضمان انتقال النزلاء لقضاء مدة عقوبتهم داخل بلادهم الأصلية وفق الأطر القانونية المتفق عليها بين الطرفين.

انطلاق إجراءات اتفاقية تبادل المحكومين عبر القنصليات

باشرت البعثات الدبلوماسية الليبية في المدن الإيطالية حصر الحالات التي تنطبق عليها شروط نقل النزلاء؛ وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات العدلية الإيطالية لضمان تدفق المعلومات والبيانات الخاصة بكل ملف على حدة؛ إذ تهدف اتفاقية تبادل المحكومين إلى تعزيز الروابط الإنسانية وتمكين السجناء من البقاء بالقرب من عائلاتهم بما يساهم في عملية إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مستقبلاً؛ ولذلك تعمل وزارة العدل على تسريع وتيرة مراجعة الطلبات المقدمة من ذوي السجناء الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي مؤخراً.

المتطلبات الأساسية لتفعيل نقل السجناء بين البلدين

يتطلب تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن نزاهة العملية القانونية؛ حيث تشمل الجوانب الإجرائية ما يلي:

• تقديم طلب رسمي من المحكوم عليه أو ممثله القانوني.
• صدور حكم قضائي نهائي وبات غير قابل للطعن.
• موافقة الدولتين الصادرة منها والحاصلة على المحكوم.
• أن تكون المدة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة أشهر.
• تطابق الجرم المرتكب مع القوانين النافذة في كلا البلدين.

الأثر القانوني لهذه الخطوة في تعزيز السيادة

تعكس هذه التطورات رغبة الطرفين في تنظيم الملفات الجنائية العالقة وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المؤسسات العقابية؛ كما أن اتفاقية تبادل المحكومين تسعى لتكريس مبدأ الولاية القضائية للدولة على مواطنيها في الخارج مع احترام كامل للالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة؛ الأمر الذي يضع ليبيا وإيطاليا في مسار تعاوني متقدم يخدم استقرار الأنظمة العدلية ويحافظ على حقوق الأفراد في ظروف احتجاز تتوافق مع المعايير الإنسانية العالمية.

تمثل اتفاقية تبادل المحكومين نقلة نوعية في معالجة القضايا الجنائية العابرة للحدود؛ فهي لا تتوقف عند حدود تبادل السجناء بل تمتد لتشمل حزمة من التفاهمات الأمنية والقضائية الرامية لتحقيق العدالة الناجزة؛ مما يجعل من التحركات الدبلوماسية الأخيرة ركيزة أساسية في معالجة ملف الليبيين في السجون الإيطالية وتسوية أوضاعهم القانونية بشكل نهائي.