اتهام برلماني.. تورط الحكومة مع كبار التجار يثير أزمة ضد الفلاحين والمواطنين

أسعار اللحوم بالمغرب باتت تتصدر المشهد السياسي والاجتماعي بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية؛ حيث هاجم السياسات الحكومية المتبعة في إدارة هذا الملف الحيوي، معتبراً أن الأرقام المسجلة في عهد السلطة التنفيذية الحالية تعكس فشلاً ذريعاً في حماية الأمن الغذائي للمواطنين الذين يواجهون موجات غلاء غير مسبوقة تزامناً مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى.

تأثيرات زيادة أسعار اللحوم بالمغرب على القدرة الشرائية

شهدت الأسواق المحلية تحولاً جذرياً في تكلفة المعيشة بعدما تضاعفت أسعار اللحوم بالمغرب من مستوى سبعين درهماً للكيلوغرام الواحد قبل تولي الحكومة الحالية مهامها؛ لتصل في الوقت الراهن إلى سقف مائة وأربعين درهماً، وهو ما يضع الأسر المغربية أمام مأزق حقيقي خاصة مع تزايد الطلب الموسمي المرتبط بشهر رمضان وعيد الأضحى؛ إذ يرى مراقبون أن هذا الارتفاع الصاروخي لم يعد مرتبطاً بالعوامل المناخية فحسب، بل يعود إلى سوء التدبير الهيكلي الذي عمق الهوة بين الدخل الفردي وتكاليف الغذاء الأساسية.

اختلالات السوق وتراجع استقرار أسعار اللحوم بالمغرب

اتهم النائب البرلماني الحكومة بتجاوز دور المتفرج لتشغل دور المتواطئ مع كبار الوسطاء والشناقة الذين يتحكمون في مسارات توريد الماشية؛ حيث أكد أن القطيع الوطني يعاني من انهيار مفتعل يخدم مصالح فئات معينة على حساب الفلاحين الصغار والمستهلك البسيط، كما تضمنت الاعتراضات النيابية نقاطاً جوهرية حول إدارة الأزمة نلخصها فيما يلي:

• الارتفاع المهول في ميزانية الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكبار التجار.
• غياب التوازن بين سعر البيع لدى الكساب البسيط وبين السعر النهائي للمستهلك.
• فشل الحكومة في حماية صغار المنتجين من تغول الجمعيات البين-مهنية.
• استغلال النفوذ السياسي في توجيه قطاع الفلاحة لخدمة أجندات حزبية.
• ضعف الرقابة على سلاسل التوزيع التي ترفع التكلفة بشكل غير مبرر.

العلاقة بين السياسات الضريبية وتذبذب أسعار اللحوم بالمغرب

كشف النقاش البرلماني عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بحجم الإعفاءات الضريبية والجمركية التي بلغت ثلاثة عشر مليار درهم خلال عام 2024؛ لتنتقل إلى نحو عشرين مليار درهم في ميزانية عام 2025، ومع ذلك لم تساهم هذه التحفيزات في خفض أسعار اللحوم بالمغرب، بل استفاد منها المستوردون الكبار بينما استمر تهميش الكساب الذي يضطر لبيع الخروف بأسعار زهيدة لا تتجاوز تسعمائة درهم، في حين يؤدي المواطن ثمن الفوضى داخل محلات الجزارة التي تفتقر لتنظيم محكم يضمن العدالة السعرية للجميع.

تتحمل الوزارة المعنية مسؤولية مباشرة عن التفاوت الصارخ في الأثمنة وتغول الوسطاء في قنوات التوزيع مما أدى لتأزم أسعار اللحوم بالمغرب. إن حماية المستهلك تتطلب مراجعة شاملة لطريقة إدارة الجمعيات المهنية وضمان وصول الدعم العمومي إلى الفلاح الصغير لضمان استقرار السوق وتخفيف العبء المالي عن كاهل الطبقات الهشة والفقيرة بالبلاد.