خريطة المناطق.. بدء حصر وحدات الإيجار القديم في الساحل وروض الفرج وشبرا

مناطق الإيجار القديم تشهد حاليًا تحركات واسعة من محافظة القاهرة لحصرها وتصنيفها بدقة تامة؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتحديد القيمة العادلة للوحدات السكنية عبر تقسيم الأحياء إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وهو ما يسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في ظل التحديثات التشريعية الأخيرة المتعلقة بملف العقارات القديمة.

تصنيف حي الأميرية ضمن خرائط مناطق الإيجار القديم

يعتبر حي الأميرية من الأحياء التي خضعت لعملية تدقيق شاملة؛ حيث تبين خلوه من المناطق المصنفة كفئات متميزة ومستقلة؛ بينما تركزت المناطق المتوسطة في شوارع حيوية كشارع السواح وترعة الجندي والخليج المصري، بالإضافة إلى مناطق مساكن السعودية والكابلات وعمر المختار وبورسعيد والمطرية؛ أما النطاق الاقتصادي في الحي فقد شمل الأميرية الشمالية والجنوبية والجديدة ومنطقة ناصر والقبة الجديدة ومرسى خليل والقفاصين.

توزيع الفئات السكنية في حي الساحل وروض الفرج

يتنوع التوزيع العقاري في حي الساحل ليشمل مناطق راقية مثل أغاخان الممتدة من شارع دوليتان حتى كوبري المظلات بإطلالات مباشرة على النيل؛ في حين يضم المستوى المتوسط شوارع شبرا وجسر البحر وعبد الحميد الديب والمناطق المحيطة بميادين فيكتوريا والخلفاوي؛ وفيما يلي عرض لتقسيم حي روض الفرج المجاور:

• شارع كورنيش النيل يمثل الواجهة المتميزة والوحيدة في نطاق الحي.
• شوارع ابن الرشيد وجزيرة بدران وأبو الفرج وطوسون تصنف كمناطق متوسطة.
• المناطق الاقتصادية تشمل حارات منصور وعلي عبد الرحيم والبدراوي والفرن.
• جميع الشوارع الداخلية في نطاق المبيضة وقصور الشوام تتبع الفئة الاقتصادية.
• شارع مسرة وترعة جزيرة بدران يقعان ضمن تصنيف الوحدات المتوسطة.

معايير الزيادة المالية في مناطق الإيجار القديم

يرتبط تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل مباشر بالتصنيف الجغرافي الذي أقرته المحافظة؛ إذ تختلف قيمة الحد الأدنى ومضاعفات الزيادة بناء على طبيعة الحي والشارع؛ ويمكن توضيح هذه الزيادات المقررة وفقًا للجدول التالي:

اعتمدت محافظة القاهرة هذه الضوابط الفنية والمالية لضمان توازن السوق العقاري داخل أحياء شبرا والساحل والأميرية؛ مع التأكيد على أن كافة الشوارع الجانبية والحارات التي لم تذكر بالاسم تندرج آليًا تحت مظلة المناطق الاقتصادية؛ مما يعطي صورة واضحة ومبسطة للمواطنين حول وضع وحداتهم السكنية المستهدفة ضمن هذا الحصر الشامل.