أسعار الوقود بمصر.. تحركات لتر البنزين والسولار في محطات المحافظات اليوم الجمعة

سعر لتر البنزين اليوم يتصدر اهتمامات المواطنين في الشارع المصري تزامنا مع انطلاق تعاملات صباح الجمعة الموافق ثلاثين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسود حالة من الهدوء الملحوظ داخل كافة محطات الوقود المنتشرة في محافظات الجمهورية، وذلك بعد صدور توجهات رسمية من قبل الجهات المعنية بتثبيت التكلفة الحالية دون زيادات طارئة.

ثبات سعر لتر البنزين اليوم في المحافظات

يعكس استقرار سعر لتر البنزين اليوم حجم المجهودات التي تبذلها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في ضبط منظومة الطاقة محليا؛ إذ ترتكز استراتيجية الحكومة الحالية على امتصاص صدمات الأسواق العالمية المتقلبة ومنع انعكاسها المباشر على الأفراد، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات النفط الخام وسلاسل التوريد الدولية، وهو ما يجعل بقاء التكلفة عند مستوياتها الأخيرة خطوة محورية لدعم القطاعات الإنتاجية والنقل والمواصلات التي تعتمد بشكل أساسي على مشتقات البترول المتنوعة.

تفاصيل المواد البترولية وقيمة سعر لتر البنزين اليوم

تشير التقارير الميدانية إلى أن محطات الوقود تلتزم باللائحة السعرية المعتمدة رسميا؛ حيث تشمل القائمة المحددة لأسعار الوقود بمختلف أنواعه العناصر التالية كما هو موضح في النقاط الآتية:

• بنزين ثمانين الشعبي يستقر عند سبعة عشر جنيها وخمس وسبعين قرشا.
• بنزين اثنين وتسعين عالي الجودة يقدر بنحو تسعة عشر جنيها وخمس وعشرين قرشا.
• بنزين خمسة وتسعين الممتاز يبلغ واحدا وعشرين جنيها للتر الواحد.
• لتر السولار المخصص للنقل وأعمال البناء يصل إلى سبعة عشر جنيها ونصف.
• أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي تباع بسعر مئتين وخمسة وعشرين جنيها.
• أسطوانة الغاز المخصصة للأنشطة التجارية سجلت أربعمئة وخمسين جنيها.

تأثير سعر لتر البنزين اليوم على شرائح الغاز

لا ينفصل استقرار سعر لتر البنزين اليوم عن منظومة التدفئة والطهي المنزلي والنشاط الصناعي؛ فقد شهدت شرائح الغاز الطبيعي ثباتا مماثلا يضمن للمباني والمصانع استمرارية الإنتاج دون أعباء إضافية، وتوضح الجداول الرسمية قيم الاستهلاك التي يتم التعامل بها مع الجمهور في الوقت الراهن:

تراقب الجهات الرقابية بوزارة البترول آليات تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بمدى توفر الكميات الكافية في المستودعات لضمان عدم حدوث تكدس؛ حيث من المقرر أن تستمر هذه المعدلات حتى حلول موعد الاجتماع الدوري القادم لمراجعة المؤثرات الاقتصادية، وتسعى الإدارة الحالية من خلال هذا النهج إلى تعزيز مستويات الشفافية وتوفير قاعدة بيانات واضحة تساعد المستهلكين على تنظيم نفقاتهم الشهرية.