بسبب جريمة مخلة.. قرار نهائي بفصل مدرس ثانوي بعد تورطه في واقعة أمانة

محافظة سوهاج كشفت في بيان رسمي تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول فصل معلم كيميائي، حيث أوضحت السلطات أن الادعاءات المنتشرة بشأن الفصل التعسفي تفتقر إلى المصداقية القانونية والواقعية؛ مما استوجب توضيح الحقائق للرأي العام لمنع تداول الشائعات المضللة التي تستهدف المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

الأسباب القانونية وراء قرارات محافظة سوهاج الأخيرة

بناءً على الفحص الدقيق للملف الوظيفي للمواطن المعني، تبين أن استبعاده جاء نتيجة صدور حكم قضائي نهائي بات ضده في قضية جنائية كبرى، حيث تضمنت سجلات محكمة الجنايات معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بتهمة إحراز سلاح ناري والاعتداء العمدي على طفل؛ مما أدى إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وهذا النوع من الجرائم تدرجه محافظة سوهاج ضمن القضايا المخلة بالشرف والأمانة التي تمنع بقاء الموظف في منصبه التربوي، خاصة وأن الحكم تضمن وضعه تحت مراقبة الشرطة لفترة مماثلة لمدة العقوبة الأصلية بعد تنفيذها.

موقف محافظة سوهاج من طلبات العودة للعمل

خلال لقاء جماهيري عُقد في شهر نوفمبر من عام 2025، تقدم المعلم المفصول بطلب رسمي إلى محافظ الإقليم يطلب فيه العودة لممارسة مهامه الوظيفية بمدرسة المراغة الثانوية، لتقوم سلطات محافظة سوهاج بتحويل الملف إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم لتقييم الموقف بشكل حيادي وموضوعي، وقد خلصت الدراسة القانونية إلى استحالة الاستجابة لطلبه نظرًا لخطورة الجريمة المرتكبة التي تتنافى مع القيم التربوية الواجب توافرها في المعلم، حيث شددت الإدارة على أن المنظومة التعليمية لا يمكن أن تقبل بوجود عناصر أدينت في جرائم عنف ضد الأطفال والطلاب.

• دراسة السجل الجنائي للموظف قبل اتخاذ أي قرار إداري.
• الالتزام بنصوص قانون الخدمة المدنية المتعلقة بحسن السير والسلوك.
• حماية الطلاب داخل المنشآت التعليمية من أي مخاطر محتملة.
• التصدي للحملات الإعلامية الممنهجة التي تروج لمعلومات مغلوطة.
• إحالة مروجي الشائعات ومصوري الفيديوهات التحريضية للنيابة العامة.

تداعيات استغلال منصات التواصل ضد محافظة سوهاج

أشارت المصادر الرسمية إلى أن لجوء البعض لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي ومحاولة الضغط عبر بث فيديوهات أمام المنشآت الحكومية يعد مخالفة قانونية صريحة، وتؤكد محافظة سوهاج أن المسار الوحيد للطعن في القرارات الإدارية يكون عبر القضاء الإداري وليس من خلال إثارة الرأي العام بإصدار بيانات كاذبة، فالمعلم الذي أدين بإرهاب المواطنين وإلحاق الأذى البدني بهم فقد أهليته للعمل في مهنة سامية تهدف لبناء الأجيال؛ لذا تم تحويل ملف الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من شارك في ترويج هذه الادعاءات.

تضع السلطات المحلية حماية المجتمع التعليمي فوق أي اعتبار، وتستمر محافظة سوهاج في تطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة الطلاب والمواطنين على حد سواء. إن التعامل مع ملفات الوظائف العامة يخضع لمعايير أخلاقية وقانونية لا تقبل التهاون، خاصة حينما يتعلق الأمر بجرائم تخل بالأمن العام والنزاهة الشخصية.