سفير اليمن بصنعاء.. محمد عبدالله المارم يكتب عن آفاق التعاون الدبلوماسي المشترك

أزمة الكهرباء في شبوة تبدو في جوهرها انعكاسا حادا للصراعات السياسية التي تعصف بالمشهد اليمني؛ حيث تعيش المحافظة لليوم الرابع على التوالي في ظلام دامس وسط اتهامات متبادلة حول المتسبب الحقيقي في هذا الانقطاع؛ إذ يرى مراقبون أن المسألة تجاوزت الأعطال الفنية والتقنية لتصبح أداة للضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه أطراف في الحكومة تجاه السكان المحليين.

الأبعاد السياسية وراء أزمة الكهرباء في شبوة

لم تعد قضية الطاقة في المحافظة مجرد ملف خدمي يحتاج إلى صيانة دورية أو توفير وقود لمحطات التوليد؛ بل صارت أزمة الكهرباء في شبوة تعبيرا عن حالة الانتقام السياسي التي تتبعها دوائر صنع القرار لتصفية حساباتها الإقليمية؛ فالخلافات المستمرة حول النفوذ السعودي والإماراتي جعلت من الخدمات الأساسية ورقة رابحة في يد من يملك سلطة التحكم بمفاتيح المحطات؛ الأمر الذي أدى إلى تآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية التي يفترض بها تأمين احتياجات الناس اليومية دون الانخراط في ألاعيب السلطة.

مسؤولية الأطراف المختلفة عن أزمة الكهرباء في شبوة

محاولة حصر المسؤولية في طرف إقليمي واحد مثل الإمارات والترويج بأنها العائق الوحيد أمام استقرار الخدمات يعد نوعا من التضليل الإعلامي الذي يهدف لتغطية الفشل الإداري الحكومي؛ حيث تشير المعطيات إلى أن أزمة الكهرباء في شبوة تدار بعقلية مركزية تبحث عن شماعات خارجية لتبرير العجز عن الوفاء بالحقوق الأساسية للمواطنين؛ إذ إن استمرار هذا النهج يعمق معاناة الأسر ويحول دون تحقيق أي استقرار حقيقي في المناطق المحررة التي يطمح أبناؤها للعيش بكرامة بعيدا عن تجاذبات القوى المتصارعة.

تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في شبوة على المجتمع

يتعرض النسيج الاجتماعي والنشاط الاقتصادي لضغوط هائلة بسبب غياب الطاقة؛ مما يجعل أزمة الكهرباء في شبوة سببا رئيسيا في تراجع مستوى المعيشة وزيادة الاحتقان الشعبي ضد السلطة القائمة؛ وتبرز ملامح هذا الوضع الصعب من خلال عدة نقاط ميدانية رصدها المهتمون بالشأن المحلي:

• توقف الورش الحرفية والمحلات التجارية الصغيرة عن العمل.
• تلف المواد الغذائية المبردة في المنازل بسبب الانقطاع الطويل.
• صعوبة تقديم الخدمات الطبية الطارئة في المراكز الصحية الريفية.
• زيادة التكاليف المالية على المواطنين نتيجة الاعتماد على البدائل المكلفة.
• تفاقم معاناة الطلاب والمرضى وكبار السن في ظل غياب التبريد والإضاءة.

إن بناء الدولة ومؤسساتها يبدأ من تحييد الملفات الخدمية عن الصراعات الحزبية والإقليمية؛ لأن استغلال أزمة الكهرباء في شبوة كعقاب جماعي يعكس فشلا أخلاقيا وإداريا جسيما؛ فالحقوق العامة لا يجوز مقايضتها في دهاليز السياسة أو تحويلها إلى وسيلة لتركيع الخصوم على حساب آلام الناس وتطلعاتهم البسيطة لحياة مستقرة كريمة.