بفيديو الهواتف.. القبض على متهمين جدد في واقعة سرقة بمحافظة القاهرة

سرقة هاتف محمول أصبحت محل اهتمام أجهزة الأمن بعد رصد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وثقت تلك المقاطع استغاثة سيدة تضررت من فقدان جهازها الشخصي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة؛ الأمر الذي دفع فريق البحث الجنائي للتحرك الفوري لكشف غموض الحادثة وتحديد هوية الجناة برغم عدم وجود بلاغ رسمي في البداية.

تحديد هوية المتضررين من سرقة هاتف محمول بالتجمع

قادت التحريات الدقيقة إلى الوصول لصاحبة الحساب التي بثت الفيديو، وتبين أنها تقطن في دائرة قسم شرطة 15 مايو؛ إذ أفادت خلال سماع أقوالها بأنها تعرضت لواقعة سرقة هاتف محمول مفاجئة أثناء سيرها في الطريق العام؛ حيث قام شخصان يستقلان دراجة نارية مجهولة الهوية ولا تحمل لوحات معدنية بخطف الهاتف من يدها والفرار بسرعة من مسرح الجريمة؛ وهو ما تسبب في حالة من الذعر للمجني عليها قبل أن توثق الواقعة رقميًا.

جهود ملاحقة المتورطين في واقعة سرقة هاتف محمول

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المعلومات وتتبع خط سير الدراجة النارية المستخدمة في الحادث؛ مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين اللذين تبين أنهما عاطلان عن العمل ولهما سجل حافل بالمعلومات الجنائية السابقة؛ إذ يقيمان داخل نطاق قسم شرطة التجمع الأول؛ وقد تم إعداد كمين محكم أدى إلى ضبطهما وبحوزتهما الدراجة المستخدمة في تنفيذ الجريمة بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت بحوزتهما وقت القبض عليهما.

اعترافات الجناة حول سرقة هاتف محمول وتصرفهم فيه

أقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة بأسلوب الخطف السريع؛ وأرشدا عن مكان إخفاء الجهاز المسروق الذي تم التحفظ عليه فورًا؛ وتتضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات عدة خطوات تنظيمية دقيقة:

• تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوثيق اعترافات المتهمين.
• التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة ومنها الدراجة النارية.
• عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق القانوني.
• إعادة الهاتف المحمول إلى صاحبته بعد انتهاء الإجراءات.
• استكمال فحص السجل الجنائي للمتهمين لبيان تورطهم في جرائم أخرى.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين بعد إحالتهم إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأن واقعة سرقة هاتف محمول ثبت تورطهما فيها؛ وتؤكد هذه الواقعة أهمية اليقظة الأمنية في التعامل مع ما ينشر إلكترونيًا لحماية المواطنين وضمان استعادة حقوقهم وملاحقة الخارجين عن القانون في كافة المناطق السكنية بفعالية وسرعة.