تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه بمستهل تعاملات الأحد في 8 بنوك المصرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 25 يناير 2026 حافظ على استقراره الملحوظ مع انطلاق التعاملات الرسمية في كافة المصارف العاملة داخل السوق المصرفي المصري؛ حيث عادت البنوك الحكومية والخاصة إلى مباشرة نشاطها واستقبال عملائها بعد انتهاء العطلة الأسبوعية المعتادة، وسط ترقب واسع من المتعاملين لتحركات الصرف التي تعكس حالة الثبات الراهنة في الأسواق المحلية.

تأثير السياسات المالية على سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

ارتبط استقرار العملة السعودية بتصريحات واضحة من الحكومة المصرية حول الالتزام الكامل بالوفاء بالمستحقات والديون الخارجية؛ حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على جدية الدولة في دفع أموال الشركاء الأجانب العاملين في صناعة البترول وفق الخطط الزمنية المتفق عليها مسبقًا، مشيرًا في بيانات رسمية إلى أن إجمالي تلك الالتزامات المالية التي تم رصدها في منتصف عام 2024 بلغت 6.1 مليار دولار.

قيمة سداد المستحقات ومسار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

أكدت رئاسة الوزراء نجاح الدولة في تخفيض حجم الديون والالتزامات للشركاء الدوليين بشكل كبير، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض هذه المبالغ لتصل إلى أدنى مستوياتها الطبيعية بحلول يونيو من عام 2026 لتستقر عند 1.2 مليار دولار فقط؛ مما يعني سداد نحو خمسة مليارات دولار خلال أعوام قليلة، وهذا الالتزام الشهري بسداد المستحقات يعزز من قوة الموقف المالي وثبات سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في القطاع المصرفي.

قائمة البنوك التي تداولت سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

توزعت مستويات الصرف في بقية المؤسسات المالية الكبرى لتلبي احتياجات المسافرين والمستثمرين، وذلك على النحو التالي:

• البنك الأهلي الكويتي سجل نحو 12.54 جنيه للشراء مقابل 12.57 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض العملة السعودية بسعر 12.53 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.
• البنك المصري الخليجي استقر عند 12.53 جنيه لعمليات الشراء و12.55 جنيه للبيع.
• بنك نكست تصدر قائمة الأسعار المرتفعة بقيمة 12.60 جنيه عند الشراء.

تعكس هذه الأرقام تفاوتا طفيفا بين الأسعار المعروضة في ثمانية بنوك مصرية كبرى؛ حيث يظهر التنافس في جذب التدفقات النقدية والتحويلات الخارجية، مع استمرار الرقابة اللصيقة من البنك المركزي لضمان انسيابية حركة السيولة والحد من التقلبات الحادة التي قد تطرأ على أسواق العملات خلال ساعات العمل الرسمية بالدولة.