بسبب مواقف السيارات.. أمانة جدة تفرض غرامات مالية على الوقوف أمام المنازل

شركة موقف تتبع سياسة توسعية جديدة أثارت حالة من الجدل الواسع بين سكان مدينة جدة؛ حيث وجد الكثير من أصحاب العقارات أنفسهم أمام واقع يفرض رسومًا مالية يومية للوقوف أمام منازلهم الخاصة التي سكنوها لسنوات طويلة دون عوائق، وهذا التحول المفاجئ في آلية إدارة المساحات المحيطة بالشوارع التجارية يطرح تساؤلات قانونية واجتماعية حول ماهية المساحات المخصصة للاستخدام العام والخاص.

أبعاد تدخل شركة موقف في النطاق السكني

يعاني سكان الأحياء في مدينة جدة من ضغوط متزايدة بعدما بدأت شركة موقف في اقتطاع نحو أربعة أمتار من واجهات المنازل الواقعة على شوارع تجارية؛ مما أعاد تشكيل الخارطة المرورية في تلك المناطق وحولها من مجانية إلى مناطق خاضعة للرسوم، وقد تسبب هذا الإجراء في صدمة كبيرة للمواطنين الذين يعتبرون هذه المساحات جزءًا من حقوقهم العقارية المخصصة تاريخيًا لإيقاف سياراتهم الشخصية وسيارات ضيوفهم؛ إذ لم يعد يقتصر نشاط الشركة على المراكز التجارية الكبرى بل امتد ليلامس خصوصية السكن اليومي ويهدد الاستقرار الذي تنظمه الأعراف البلدية، وهو ما يتطلب توضيحًا شاملًا للأسس التي تم بناءً عليها منح ترخيص تحصيل الرسوم في مساحات تعد امتدادًا للملكيات الخاصة أو مرافق حيوية للسكان.

آليات تطبيق شركة موقف للغرامات اليومية

يشكو العديد من المتضررين من غياب الإشعارات الكافية قبل بدء تطبيق المخالفات، حيث تحولت الشوارع التي كانت توفر سكنًا هادئًا إلى منصات للجباية والرقابة المستمرة؛ مما دفع السكان للمطالبة بضرورة وجود تفرقة واضحة بين الزائر العابر وساكن البيت الأصلي.

• ضرورة إصدار استثناءات فورية تمنح سكان الأحياء تصاريح مجانية للوقوف أمام منازلهم.
• إعادة النظر في المسافات المقتطعة من واجهات العقارات لضمان عدم التضييق على الملاك.
• وضع لوحات إرشادية توضح حدود صلاحيات شركة موقف بدقة وشفافية عالية.
• تفعيل قنوات تواصل مباشرة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين ضد المخالفات.
• التمييز في اللوائح التنظيمية بين مواقف الشوارع التجارية العامة والمداخل السكنية.

تأثير شركة موقف على القيمة العقارية

تستمر الضغوط الشعبية المطالبة بمراجعة ممارسات شركة موقف وتعزيز الرقابة عليها لضمان التوازن بين تنظيم المدن وحماية حقوق المواطنين في الانتفاع بمحيط مساكنهم؛ فالهدف من التطوير الحضري يجب أن يخدم جودة الحياة دون تحميل المجتمع أعباء إضافية تتنافى مع تطلعات الاستقرار العقاري والحقوق الأساسية في السكينة المنزلية وتوافر سبل الوقوف الميسر لجميع فئات المجتمع.