نجيب جبرائيل يوضح العقوبة القانونية لمنتجي فيديوهات التحريض ضد المفطرين في رمضان

التحريض ضد المفطرين في رمضان تصدر المشهد العام مؤخرًا بعدما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة تحمل نبرة وعيد وتهديد لكل من يكسر الصيام علانية؛ الأمر الذي دفع حقوقيين وقانونيين للتحذير من مغبة هذه الأفعال وتأثيرها المباشر على وحدة النسيج الوطني المصري؛ خاصة وأن المحتوى المنتشر لا يفرق بين مسلم صاحب عذر طبي ومواطن مسيحي.

موقف القانون من دعاوى التحريض ضد المفطرين في رمضان

أوضح المستشار نجيب جبرائيل؛ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان؛ أن المجتمع شهد في الآونة الأخيرة موجة من الممارسات غير المسؤولة عبر فضاء الإنترنت؛ حيث يستغل البعض العواطف الدينية لبث روح الكراهية والتفرقة؛ مؤكدًا أن خطاب التحريض ضد المفطرين في رمضان يندرج تحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي يتصدى بقوة لجرائم إثارة الفتن الطائفية.

الرؤية الحقوقية لمواجهة التحريض ضد المفطرين في رمضان

شدد جبرائيل على غياب أي نص تشريعي يجرم تناول الطعام في نهار الشهر الكريم؛ مشيرًا إلى أن الصيام فريضة تعبدية بين العبد وربه ولا يجوز تحويلها إلى أداة للرقابة المجتمعية أو الترهيب؛ خاصة وأن هناك فئات مرخص لها بالإفطار شرعًا وقانونًا؛ وهو ما يجعل أي محاولة لممارسة الوصاية على الآخرين خروجًا صارخًا عن إطار دولة القانون.

• عدم وجود نص قانوني يمنع الإفطار العلني في الدستور.
• مراعاة الظروف الصحية للمرضى وكبار السن في نهار رمضان.
• احترام حقوق المواطنة للمسيحيين في ممارسة حياتهم الطبيعية.
• رفض المحاولات الفردية لفرض عقوبات شعبية خارج سلطة الدولة.
• ضرورة التوعية بمبادئ المواطنة وقبول الآخر في المؤسسات التربوية.

تحركات رسمية ضد التحريض على المفطرين في رمضان

ثمن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان سرعة استجابة وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين بنشر فيديوهات الكراهية؛ لاسيما بعد ضبط أحد الشباب الذي ظهر يهدد غير الصائمين؛ لافتًا إلى أن مواقف مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كانت حاسمة في التأكيد على عدم التضييق على المواطنين المسيحيين أو إحراجهم؛ مما يقطع الطريق أمام دعاة التحريض ضد المفطرين في رمضان الذين يسعون لزعزعة الاستقرار وزرع بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد.

تظل قيم التسامح هي الركيزة الأساسية التي تحمي المجتمع من الانزلاق نحو التشدد؛ حيث يقع على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية دور محوري في تطبيق القانون بحزم ضد كل من يحاول ممارسة الوصاية الأخلاقية؛ لضمان بقاء دور العبادة والطقوس الدينية مساحة للروحانية وليست منطلقًا للصراعات أو التعدي على حريات الآخرين الشخصية.