قرار سيادي مفاجئ.. الأرجنتين تصنف الإخوان جماعة إرهابية وتجمد جميع أصولها المالية

جماعة الإخوان المسلمين تجد نفسها اليوم أمام تحديات دبلوماسية وقانونية متزايدة في القارة اللاتينية؛ حيث اتخذت الحكومة الأرجنتينية بقيادة الرئيس خافيير ميلي موقفًا حازمًا بتصنيف فروع الجماعة في عدة دول عربية كمنظمات إرهابية؛ وذلك في أعقاب تحرك مماثل من الإدارة الأمريكية يهدف إلى تجفيف منابع تمويل هذه الشبكات العابرة للحدود.

أبعاد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي بالأرجنتين

أصدرت الرئاسة الأرجنتينية بيانًا رسميًا أكدت فيه إدراج الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب؛ موضحة أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بالمواثيق الدولية التي تحتم مكافحة التطرف العنيف وتمويله؛ إذ استند القرار إلى تقارير استخباراتية ورسمية تثبت تورط هذه التنظيمات في أفعال تمس الأمن والسلم؛ كما شددت السلطات في بوينس آيرس على أن هذا الإجراء يسعى إلى سد الثغرات القانونية والمالية التي قد يستغلها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للعمل بحرية داخل الأراضي الأرجنتينية أو لتهديد قيم الحضارة الغربية التي تتبناها الحكومة الحالية كمنهج أساسي في سياستها الخارجية والداخلية.

تنسيق دولي لملاحقة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

جاء التحرك الأرجنتيني بعد ساعات قليلة من قرار واشنطن الذي استهدف الفروع ذاتها؛ حيث ربطت الولايات المتحدة بين أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ودعم حركة حماس؛ مما دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للتأكيد على استخدام كافة الوسائل لحرمان هذه الكيانات من الموارد المالية؛ وهو ما انعكس سريعًا على المواقف الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل مباشر وفق المعطيات التالية:

• حظر كافة أنشطة الجماعة ومنع ظهورها في المجال العام.
• مراقبة التحويلات المالية المشبوهة المرتبطة بقيادات التنظيم.
• التنسيق الأمني لتبادل المعلومات حول العناصر المتورطة في التحريض.
• إغلاق المقار الرسمية ومنع أي تجمعات تروج للفكر المتطرف.
• اعتبار الانتماء لهذه الفروع جريمة يعاقب عليها القانون المحلي.

تداعيات الموقف ضد جماعة الإخوان المسلمين إقليميًا

ترى الحكومة المصرية أن الموقف الدولي الجديد تجاه جماعة الإخوان المسلمين يمثل اعترافًا صريحًا بخطر الأيديولوجيا التي تتبناها الجماعة؛ معتبرة أن التنسيق مع القوى الدولية يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التدخلات في الشؤون السيادية للدول؛ وفي الوقت ذاته تواصل الأجهزة الأمنية في عدة عواصم مراقبة التأثيرات المباشرة لهذه القرارات على تماسك التنظيم دوليًا؛ خاصة مع تزايد العزلة السياسية التي تعاني منها جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة نتيجة فقدان الحواضن الرسمية في الغرب وأمريكا الجنوبية.

تتسارع الخطوات الدولية لمحاصرة تحركات التنظيم في مختلف القارات؛ مما يضع قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مأزق قانوني يعيق قدرتهم على المناورة باسم العمل الدعوي أو السياسي؛ لتبقى هذه القرارات مؤشرًا على تحول جذري في تعامل المجتمع الدولي مع المنظمات التي تتبنى خطابًا متطرفًا يهدد استقرار الدول ويربك السلم المجتمعي العالمي.