قرار رسمي.. مد مهلة التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم وفق الجريدة الرسمية

الإيجار القديم يتصدر المشهد القانوني والعقاري مجددًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء المصري رقم 4 لسنة 2026؛ حيث تقرر رسميا مد المهلة الممنوحة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستحقين من المستأجرين، ويأتي هذا التحرك الحكومي لضمان منح فرصة كافية للأسر والأشخاص المخاطبين بالقانون الجديد لتوفيق أوضاعهم والحصول على السكن البديل المتاح لدى جهات الدولة المختلفة.

تفاصيل تمديد مهلة طلبات الإيجار القديم

جاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية بمثابة استجابة لاحتياجات المواطنين المعنيين بملف الإيجار القديم وتعديلاته التشريعية؛ إذ نصت المادة الأولى على تمديد الفترة الزمنية المحددة في القواعد السابقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب هذا التعديل ستنتهي فترة تلقي الطلبات في الثاني عشر من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين بدلًا من الموعد السابق؛ مما يتيح للمستأجرين أو من امتد يهم عقد الإيجار قانونًا تقديم أوراقهم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية ضمن المخزون المتاح لدى الحكومة، وهذا التمديد يعكس رغبة الدولة في تذليل العقبات أمام الفئات المتأثرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك لتجنب أي تكدس أو ضياع لحقوق المستفيدين بسبب ضيق الوقت المتاح لجمع المستندات المطلوبة.

الجدول الزمني لإجراءات قانون الإيجار القديم

الشروط المنظمة لتخصيص وحدات الإيجار القديم البديلة

تتضمن القواعد المنظمة لعملية التحول من نظام الإيجار القديم إلى السكن البديل مجموعة من الضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ حيث تشمل الإجراءات ما يلي:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة بالدولة خلال الموعد المحدد.
• إرفاق نسخة من عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون الجديد.
• إثبات صفة المستأجر أو من امتد إليه العقد بصفة قانونية.
• اختيار نوع الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو تجارية.
• الالتزام بالمواعيد النهائية المقررة في القرار الحكومي الأخير.

ويعد الالتزام بهذه الخطوات ضرورة قصوى لتأمين مسكن بديل يتناسب مع المعايير التي وضعتها الحكومة كجزء من خطة إنهاء التشابكات الإيجارية؛ خاصة وأن القرار دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للصدور.

يساهم القرار الأخير في منح الاستقرار النفسي والمادي للأطراف المرتبطة بقضايا الإيجار القديم في مصر، ومن المتوقع أن تشهد المكاتب المختصة إقبالًا متزايدًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتسوية الأوضاع القانونية، ويبقى الهدف الأساسي هو ضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين بما يحفظ السلم الاجتماعي ويوفر حياة كريمة للجميع.