خطة خمسية مرتقبة.. اتحاد الغرف التجارية يقر وثيقة التطوير الاستراتيجي حتى 2030

وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 تمثل المحور الأساسي للتحول الاقتصادي الجديد في مصر؛ حيث أقر مجلس إدارة الاتحاد النسخة النهائية من هذا المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لمؤسساته، ويأتي هذا القرار التاريخي استجابةً مباشرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية التي تواجه بيئة الأعمال، مع الالتزام الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية ومبادئ الدستور المصري لضمان تعزيز دور الاتحاد كممثل شرعي ووحيد لكافة الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية في البلاد بمختلف أقاليمها.

أهداف وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030

تضع وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة الإدارية والفنية؛ إذ يسعى الاتحاد من خلالها إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية عبر تحديث الأدوات التنظيمية التقليدية واستبدالها بوسائل تكنولوجية متطورة تتماشى مع العصر الرقمي، كما تضمنت الوثيقة تحديداً دقيقاً للمسؤوليات والاختصاصات لمنع أي تضارب بين الإدارات المختلفة وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز مصالح التجار والمستثمرين، ويركز المشروع على تحديث الهياكل بما يعكس المهام الفعلية والواقعية للاتحاد في الدفاع عن مجتمع الأعمال والمساهمة الفعالة في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة وحماية استقرار السوق المحلي من خلال دعم الغرف التجارية في المحافظات لتصبح شريكاً حقيقياً في التنمية المحلية المستدامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• تحسين مستوى الكفاءة المؤسسية وتطوير الأنظمة التقنية المتبعة.
• فك الاشتباك التنظيمي وتوضيح الأدوار القيادية والتنفيذية.
• تحديث الهياكل الإدارية بما يتوافق مع الأعباء الاقتصادية الحديثة.
• تمكين الغرف التجارية الإقليمية وتفعيل دورها التنموي في المحافظات.
• صياغة قواعد سلوك تجاري تضمن النزاهة والانضباط في السوق.
• توثيق العادات التجارية المصرية كمرجع قانوني واقتصادي متين.

أثر وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 على فض النزاعات

تلعب وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 دوراً محورياً في استعادة الاتحاد لمهامه الأصيلة التي نص عليها القانون منذ عقود؛ فمن أهم الركائز التي تم الاتفاق عليها هي تطوير منظومة التحكيم التجاري وجعلها متوافقة مع أرقى المعايير الدولية، وهذا التوجه سيعمل على تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المصري ويمنح التجار وسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات بعيداً عن التعقيدات الطويلة، بالإضافة إلى إحياء العادات التجارية وتوثيقها رسمياً لتكون صمام أمان للمعاملات الاقتصادية، وقد أكد مجلس الإدارة أن هذه الهيكلة الجديدة تبتعد تماماً عن البيروقراطية وتعتمد على مبادئ البساطة في القيادة والمرونة في التنفيذ مع ربط كل إدارة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس الكمي والنوعي بهدف منع التضخم الإداري الذي يعيق التقدم.

رؤية القيادة تجاه وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030

صرح رئيس الاتحاد بأن موافقة المجلس بالإجماع على وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 تعكس إرادة حقيقية في تعظيم الدور الوطني لهذه المؤسسة العريقة؛ فالهدف من الهيكلة ليس مجرد تغيير المسميات الوظيفية بل هو خلق كيان قوي قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لمنتسبي الغرف، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التنفيذية وفق جدول زمني صارم وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لضمان استدامة هذا التطوير المؤسسي، ويرى المراقبون أن نجاح هذه الوثيقة سيمثل طفرة كبيرة في طريقة إدارة الكيانات الاقتصادية المصرية؛ حيث تجمع بين الحفاظ على الثوابت القانونية وبين الانفتاح على الأساليب الإدارية الحديثة التي تخدم الاقتصاد القومي وتدفع بعجلة الإنتاج والنمو إلى آفاق رحبة ومستقرة خلال السنوات القادمة.