إخلاء شقق فوري.. تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد مصير الأبناء وزيادة القيمة

الإيجار القديم يشكل حاليا المحور الأساسي للنقاشات التشريعية داخل الأروقة البرلمانية، حيث تسعى الجهات المختصة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي عقودا من الصراع بين الملاك والمستأجرين؛ وقد كشف النائب أكمل فاروق وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن تحركات مكثفة تهدف إلى صياغة تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة لجميع الأطراف المعنية.

مساعي برلمانية لضبط قانون الإيجار القديم

تستهدف التحركات الجديدة في ملف الإيجار القديم معالجة الثغرات الواضحة التي طرأت على السطح فور البدء في تنفيذ القواعد المنظمة، حيث يسعى المقترح التشريعي الجديد إلى كبح التداعيات الاجتماعية التي قد تنتج عن التطبيق المفاجئ لبعض البنود؛ وتعمل لجنة الإسكان على دراسة الأثر التشريعي بدقة لضمان عدم الإضرار بمصالح أي فئة، مع التركيز على التعامل مع الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي سواء في الوقت الراهن أو تلك المتوقع حدوثها مستقبلا خلال فترات التنفيذ التدريجي، وهو ما يعزز من فرص التوصل إلى استقرار حقيقي في العلاقة الإيجارية يتجاوز الجدل الدائر منذ سنوات طويلة حول هذا الملف الشائك.

مقترحات التعامل مع سكان وحدات الإيجار القديم

تتضمن الرؤية المطروحة مؤخرا مجموعة من البنود التي تفرق بين فئات المستأجرين بناء على معايير إنسانية واجتماعية واضحة، حيث يمكن تلخيص أهم ملامح المقترح التشريعي في النقاط التالية:

• استثناء المستأجر الأصلي وزوجته بشكل كامل من قرارات الإخلاء الفوري.
• تطبيق مدد قانونية محددة للإخلاء تتراوح بين خمس وسبع سنوات للأبناء.
• شمول الأحفاد المقيمين في الوحدات السكنية بذات المدد الزمنية المحددة.
• تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة الأوضاع المادية للأسر حالة بحالة.
• تحديد قيمة الزيادة الإيجارية بناء على الدخل الحقيقي والظروف الفعلية.

توازن التعديلات بين المالك ومستأجر الإيجار القديم

تعتمد الفلسفة التشريعية الجديدة على عدم فرض زيادات سعرية موحدة في قانون الإيجار القديم، بل يتم التركيز على مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وبين المستويات المعيشية للمواطنين؛ وذلك التزاما بجوهر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي شدد على ضرورة إيجاد توازن لا يميل لطرف على حساب الآخر، حيث يتم التعامل مع القيمة الإيجارية وفقا لمعايير واقعية تضمن للمالك عائدا منصفا وللمستأجر سكنا آمنا يناسب قدراته المالية دون تهديد بالتشرد.

تساهم هذه المقترحات الجادة في احتواء أزمة الإيجار القديم عبر طرح حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث أن التنسيق بين البرلمان والحكومة يهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحفظ حقوق الملاك التاريخية مع مراعاة البعد الإنساني للمستأجرين، مما يؤدي في النهاية إلى غلق هذا الملف بأسلوب حضاري ومنصف.