تحديثات الأسواق.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس الأول من يناير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البداية الرسمية لعام 2026 يهيمن على اهتمامات المستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ حيث كشفت التعاملات المبكرة عن حالة من الثبات النسبي في القيمة السوقية للعملة الصعبة تزامناً مع احتفالات رأس السنة الجديدة، وتأتي هذه الأرقام المستقرة لتعكس التوازن الذي يشهده القطاع المصرفي في ظل الإجازة الرسمية المقررة لكافة البنوك المصرية اليوم الخميس بمناسبة انتهاء السنة المالية وفقاً للقرارات التنظيمية المعمول بها؛ ومن المقرر أن تبدأ الماكينات النقدية والتعاملات البنكية المباشرة في العودة لنشاطها الاعتيادي صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير من عام 2026 وسط ترقب لمسار العملة الخضراء.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تظهر البيانات اللحظية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية للمؤسسات المصرفية أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يحافظ على توازنه عند نفس معدلات الإغلاق السابقة؛ ففي البنك المركزي المصري استقر المتوسط عند 47.60 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، بينما تقاربت أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، كما رصدت التقارير تداولات متحفظة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، في حين تحرك بنك الإسكندرية عند مستويات 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع؛ مما يعطي انطباعاً واضحاً عن استقرار السيولة الدولارية المتاحة لتغطية الاحتياجات الاستيرادية والطلب المحلي.

وتتواصل التحركات الطفيفة في بعض البنوك الأخرى؛ حيث أظهر بنك كريدي أجريكول تراجعاً بمقدار قرش واحد ليصل إلى 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء في السوق عند 47.66 جنيه؛ ويتم مراقبة هذه التحركات بدقة من قِبل المحللين لفهم اتجاهات التدفقات النقدية والسيولة المتاحة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، وتساعد هذه الشفافية في عرض البيانات المتتابعة في تقليل الفجوات السعرية وتوفير رؤية واضحة للمتعاملين مع النظام المصرفي الرسمي بعيداً عن أي اضطرابات خارجية قد تؤثر على القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لعام 2026

تشير الرؤى الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات بحثية كبرى إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سيظل ضمن نطاق مستقر يتراوح ما بين 45 و49 جنيهاً طوال العام الميلادي 2026؛ فوفقاً لتحليلات “فيتش سوليوشنز” فإن هذا الاستقرار مدفوع بشكل أساسي بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في عجز الحساب الجاري، كما ساهمت حزمة من العوامل الاقتصادية في تعزيز هذه التوقعات الإيجابية والتي يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• تحقيق طفرة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج والتي لامست حاجز 34 مليار دولار خلال عام 2025؛ مما وفر مورداً مستداماً للعملة الصعبة.
• ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لتتجاوز مستويات 50 مليار دولار؛ وهو ما يشكل غطاءً نقدياً قوياً يحمي السوق من التقلبات.
• تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتزايد الثقة الدولية في كفاءة الإجراءات المتخذة لدعم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وتلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في رسم ملامح هذه المرحلة؛ إذ دخل العام الجديد تحت تأثير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، وبذلك يصل إجمالي التخفيضات التي تمت على مدار الشهور الماضية إلى 7.25%؛ وهذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى تحفيز الاستثمارات الإنتاجية ودعم معدلات النمو لتصل إلى المستهدف البالغ 5% خلال 2026، ومع استمرار نمو الموارد الدولارية من قطاعات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر؛ تزداد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات العالمية مع الحفاظ على القيمة العادلة للجنيه.

تمثل البيانات الحالية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انعكاساً لنجاح خطط الاستدامة المالية وتوافر غطاء نقدي كافٍ يلبي احتياجات الدولة والقطاع الخاص؛ ومع بداية العمل الفعلي للبنوك بعد العطلة ستتضح ملامح القوة الشرائية للجنيه بشكل أكبر مدعومة بالمؤشرات الإيجابية للاحتياطي والتحويلات الخارجية.