تتباين أسعار الدولار في البنوك المصرية يومياً بفعل عوامل اقتصادية مختلفة تؤثر على سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، حيث شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بنهاية الأسبوع الماضي، متعدياً سعر البيع 47.63 جنيه والشراء عند 47.53 جنيه، ما يعكس تفاعل السوق مع قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
مستجدات سعر الدولار في البنوك المصرية يوم السبت 20 ديسمبر 2025
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية بتاريخ 20 ديسمبر 2025 اختلافاً بسيطاً بين البنوك، حيث تراوح سعر البيع والشراء بين 47.48 و47.67 جنيه، مما يدل على نشاط مستمر وتقلبات معتدلة في سوق الصرف المحلية:
| اسم البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك مصر | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.58 جنيه | 47.48 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول | 47.62 جنيه | 47.52 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.67 جنيه | 47.57 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك قطر الوطني مصر | 47.64 جنيه | 47.54 جنيه |
العوامل الأساسية المؤثرة في تفاوت سعر الدولار في البنوك المصرية
يختلف سعر الدولار في البنوك المصرية اعتماداً على توازن العرض والطلب في كل بنك، بجانب تأثير عوامل اقتصادية عدة تحدد اتجاه حركة الأسعار، ومن أبرزها:
- معدلات الفائدة المحلية وتأثيرها على جذب الاستثمارات
- تحويلات العاملين بالخارج ودورها في زيادة السيولة المالية
- إيرادات السياحة وصادرات السلع وتأثيرها على الاحتياطي النقدي الأجنبي
- معدلات التضخم وتأثيرها على القيمة الحقيقية للجنيه المصري
- حركة السوق العالمي لأسعار السلع والطاقة
- مستوى الثقة لدى المستثمرين في الأداء الاقتصادي الوطني
البنوك المصرية تعتمد نظام «الصرف المرن المدار» الذي يسمح بتغيرات معتدلة في سعر الصرف ضمن نطاق معين، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الشديدة، مما يحافظ على استقرار نسبي في أسعار الدولار بالسوق المحلية.
تأثير تراجع قيمة الدولار على السوق المصرية خلال الربع الثالث من 2025
أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثالث من 2025 انخفاضاً طفيفاً في قيمة الدولار، تزامن مع تبني العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم لسياسات نقدية أكثر تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي أسهم في تحسن تدفق رؤوس الأموال.
أسهم هذا التراجع في خلق بيئة تمويل أفضل للاقتصادات الناشئة، حيث شهدت الأسواق زيادة في تدفقات رؤوس الأموال، مع تعزيز آفاق النمو الاقتصادي لمصر عبر تحول المستثمرين نحو تفضيل الأصول المرتبطة بتلك الأسواق.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن هذا التغير في قيمة الدولار يعكس تحولاً في توجهات المستثمرين، الذين اختاروا الأصول الأكثر جذباً في الأسواق الناشئة، مما دعم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر، عبر تنشيط حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال في الأسواق الدولية.
