رئيس الوزراء يشرح زيادة الدين الخارجي لمصر بمعاملة دفترية

الدين الخارجي المصري وتحليل مستهدفات خفض الدين وآثاره على الاقتصاد الوطني

وضع تخفيض الدين الخارجي ضمن الأولويات يأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين الوضع المالي لمصر؛ إذ حددت لجنة الدين أهدافًا سنوية بتقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين واحد إلى اثنين مليار دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر من عوائد الصفقات الكبرى لخدمة هذا التخفيض، ما يعكس التزام الحكومة بخفض العبء المالي الخارجي على البلاد.

أسباب ارتفاع الدين الخارجي وتفسير الزيادة الدفترية

خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن السبب الأساسي للزيادة المسجلة في الدين الخارجي والتي أعلن عنها البنك المركزي يعود إلى تأثير تقلبات العملات الأجنبية غير الدولار في هيكلة هذا الدين؛ إذ إن جزءًا من الاقتراض جاء بعملات أخرى، وعلى رأسها اليورو، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدين المقدر بالدولار عند انخفاض قيمة الدولار مقابل تلك العملات، وهذا مشابه لما يحدث عندما ينخفض الجنيه أمام الدولار، حيث يظهر الفرق كزيادة دفترية، وليس زيادة فعلية في حجم الديون.

بيانات البنك المركزي حول معدل الدين الخارجي حتى منتصف 2025

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مسجلًا زيادة قدرها حوالي 8.3 مليار دولار، ما يعادل نسبة نمو 5.5% مقارنة بنهاية يونيو 2024؛ وهذا يعكس تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والاقتراض متعدد العملات، وهي عوامل مؤقتة قابلة للتعديل بمرور الوقت ضمن خطة التخفيض الموضوعة.

استراتيجية الحكومة لتخفيض الدين الخارجي وتأثيرها الاقتصادي

تسعى الحكومة المصرية من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة إلى تخفيض الدين الخارجي سنويًا بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار، مع العمل على توجيه إيرادات الصفقات الكبرى بصورة رئيسية نحو خفض هذا الدين لتخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصاد، وتحسين المؤشرات المالية، وتقوية الجنيه المصري. وتُعد هذه الخطوات ضرورية في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتنامي احتياجات الاقتصاد الوطني.

• تحديد مستهدفات سنوية لتخفيض الدين الخارجي
• توجيه إيرادات الصفقات الكبرى بشكل رئيسي لخدمة الدين
• الاستجابة لآثار تقلبات العملات على الدين المقوم بالدولار