أسباب ارتفاع أسعار رغيف العيش بنسبة 20% وفقاً لما أعلنته المخابز

زيادة 20% في سعر رغيف العيش دفعت الأسواق نحو مرحلة جديدة من الترقب، حيث واجه المستهلكون ارتفاعًا ملموسًا في تكلفة الخبز السياحي مؤخرًا؛ ويأتي هذا التحرك نتيجة مباشرة لصعود أسعار الدقيق الحر المستخدم في المخابز الخاصة، بينما يظل الخبز البلدي المدعم بمعزل تام عن هذه التغيرات التي تشهدها السوق الموازية حاليًا.

تأثير ارتفاع الدقيق على سعر رغيف العيش

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، أن زيادة 20% في سعر رغيف العيش تعتبر نتيجة منطقية لتصاعد أثمان الدقيق الفاخر بمعدلات قياسية؛ إذ ارتفع طن الدقيق الحر بنحو ألفي جنيه ليصل إلى 20 ألف جنيه، مما أجبر أصحاب المخابز على تعديل أسعارهم لتغطية تكاليف الإنتاج المتصاعدة، خاصة أن زيادة 20% في سعر رغيف العيش تعني إضافة 25 قرشًا تقريبًا لكل رغيف سياحي، وذلك لضمان استمرارية عمل المخابز دون التعرض لخسائر فادحة تمنعهم من توفير المنتج للمواطنين، مع التأكيد على أن هذا الارتفاع يخص فقط فئة الخبز السياحي بعيدًا عن منظومة الدعم التمويني.

محددات تفاوت أسعار المخبوزات السياحية

تخضع عملية تسعير المنتج النهائي في القطاع الحر لعدة متغيرات اقتصادية مرتبطة بمدخلات الإنتاج، ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف أسعار بيع الخبز السياحي في المخابز كالتالي:

• تقلبات أسعار الدقيق استخراج 72% في السوق الحرة.
• تفاوت تكاليف الطاقة المستخدمة في الأفران المتنوعة.
• أجور العمالة المباشرة الموزعة على كميات الإنتاج اليومية.
• إيجارات المحلات وتراخيص التشغيل التي تختلف حسب الموقع الجغرافي.
• مصاريف النقل والتوزيع والتعبئة التي يتحملها صاحب المخبز.

تظل منظومة الخصم المباشر مجرد إجراء تنظيمي بين المطاحن والمخابز والهيئة العامة للسلع التموينية، ولا تمس سعر الخبز المدعم للمواطنين؛ إذ أن زيادة 20% في سعر رغيف العيش السياحي مرتبطة فقط بآليات السوق الحر، مما يتطلب متابعة دقيقة لضبط أسواق الدقيق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تزيد من أعباء المواطنين في الفترة القادمة.