مجلس النواب يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية بعد مناقشات موسعة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية حفاظًا على حقوق مقدمي الخدمة الطبية وسلامة المريض. ويأتي هذا الإجراء استجابة لمقترحات وأصوات طالبت بإزالة بعض النصوص التي كانت تهدد حرية العاملين في القطاع الصحي، بما يعزز الدور الإيجابي للقانون في دعم الخدمات الطبية وتحقيق العدالة.

تفاصيل المواد المحذوفة من مشروع قانون المسئولية الطبية

شمل الحذف المادتين (28) و(29) من مشروع القانون المقدم من الحكومة. المادة (28) كانت تنص على عقوبات عديدة بحق مقدمي الخدمة حالة وقوع أخطاء طبية. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامات تصل إلى خمسين ألف جنيه. كما كانت تزيد العقوبات لتصل إلى السجن سنتين أو غرامة ثلاثمائة ألف جنيه إذا ما نتج عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا كان مقدم الخدمة تحت تأثير المخدر أو امتنع عن مساعدة الضحية. وأثارت هذه المادة جدلًا واسعًا، مما أدى إلى حذفها حفاظًا على كرامة الأطباء.

أما المادة (29)، فقد تضمنت تنظيم أوامر الحبس الاحتياطي ومدده لمقدمي الخدمة المتهمين بجرائم طبية. نصَّت المادة على أن تُصدر هذه الأوامر من قِبل أعضاء نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وهو ما أثار انتقادات وشكوك حول عدالة التنفيذ ومبدأ الإنصاف.

أهداف حذف المواد من القانون

يهدف قرار المجلس بحذف المادتين إلى حماية مقدمي الخدمة الطبية، وتقليص القلق الناجم عن تعرضهم للحبس الاحتياطي خلال ممارسة عملهم. كما يسعى المجلس لتحقيق التوازن بين محاسبة الأخطاء الطبية ودعم بيئة عمل صحية وأكثر عدالة لمنظومة الرعاية الصحية.

ردود الأفعال حول حذف المادتين

لاقى هذا القرار إشادة واسعة من الأطراف المختلفة. أكد نقيب الأطباء على حيادية مجلس النواب في المداولات ودفعه نحو صياغة قانون يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مرضى أو موفري خدمة طبية. كما أشادت الحكومة والمعارضة بسلوك المجلس باعتباره خطوة إيجابية لتحسين بيئة العمل الصحي وتشجيع مقدمي الخدمات الطبية على أداء واجبهم بثقة ودون خوف.

يعد هذا القرار فرصة لإعادة النظر في القوانين الطبية بما يضمن توازنًا يناسب الأطراف كافة ويدفع نحو تطوير جودة الخدمات الصحية في مصر.