توقعات بهبوط التضخم.. كريم عوض يوضح أن أزمة الدولار وراء الموجة التضخمية

توقعات تراجع التضخم أصبحت محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، حيث يرى الخبراء أن نقص الدولار كان دافعًا جوهريًا وراء الموجة التضخمية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الزمنية الماضية، وفقًا لتصريحات كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، فإن أسباب التضخم في مصر شهدت تداخلات معقدة من نقص العملة الصعبة والسياسات المالية والاقتصادية السابقة.

توقعات تراجع التضخم

أوضح كريم عوض خلال حواره التلفزيوني أن الموجة التضخمية الكبيرة التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة قد تنحسر قريبًا، وقد أشار إلى أن نقص الدولارات كان عاملاً رئيسياً خلف التحديات الاقتصادية في البلاد، حيث أدى انخفاض توفر العملة الأجنبية إلى تقييد الواردات وزيادة أسعار السلع، مما ساهم في ارتفاع مستويات التضخم بمختلف القطاعات الاقتصادية، كما أكد على الرؤية المتفائلة لمؤسسات الاستثمار الدولية التي تتوقع استقراراً نسبياً مع تحسن السياسات النقدية والإصلاحات الهيكلية.

تحديات سوق العمل المصري وتأثيراتها

يمثل سوق العمل المصري قطاعًا حساسًا في ظل التغييرات الاقتصادية الحالية، ووفقًا لعوض، تواجه مصر مشكلات متزايدة في الاحتفاظ بالكوادر المدربة والمحترفة، إذ يفضل كثير من الشباب المصريين فرص العمل في الخارج بسبب العائد الأفضل، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين الشركات لجذب أصحاب الكفاءات بزيادة العروض المالية، تعاني الشركات المحلية من خسارة موظفيها المدربين لصالح منافسين محليين أو إقليميين تقدموا بعروض مغرية تفوق بكثير متوسط الرواتب المحلية.

أثر قانون العمل الجديد على التوظيف

أشار كريم عوض إلى أن قانون العمل الجديد يحمل تغييرات إيجابية على الرغم من أنه يشابه النسخة السابقة بشكل كبير، إلا أنه يتضمن أمورًا حديثة تسهم في تحسين بيئة العمل، من أبرز مميزاته أنماط العمل المختلفة التي أصبحت مذكورة بوضوح لأول مرة، فضلاً عن اعتماد التعاقد على التدريب كإحدى الآليات الجديدة لحفظ حقوق الشركات التي تستثمر في موظفيها عبر تدريبات مكلفة، كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وصاحب العمل بما يعزز من استقرار منظومة التوظيف في البلاد.

العمل من المنزل في ظل المتغيرات الحالية

تناول عوض مسألة العمل من المنزل والإجراءات الجديدة التي تبنتها الشركات، موضحاً أن المفهوم لا يزال محدود القبول في عدد من الصناعات المصرية بسبب طبيعة الأعمال واعتمادها الكبير على الأداء في الموقع، غير أن جائحة كورونا أجبرت العديد من الشركات على إعادة النظر في جدوى نمط العمل التقليدي من المكاتب والمقار، مما أدى إلى تحول جزئي في السياسات والاتجاه نحو تبني نماذج مرنة تتناسب مع طبيعة العمل وتقلبات سوق العمل.

إحصائيات عن تأثير التضخم وسوق العمل

التحديات المتعلقة بسوق العمل لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية الأوسع وتأثير التضخم، مما يدفع الجهات والمسؤولين نحو التفكير في حلول مبتكرة لتعزيز استقرار السوق والمحافظة على الكوادر البشرية المدربة داخليًا ببيئة عمل تنافسية وجاذبة.