مشروع قانون الأحوال الشخصية يلزم بتوثيق الطلاق بالثلاث خلال 15 يوماً

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم الجدل حول الإجراءات المنظمة للطلاق، إذ يتضمن نصوصًا صريحة تقضي باحتساب الطلاق بالثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة فقط، مع فرض التزام قانوني على الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه، لضمان استقرار الحقوق الأسرية المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية الرسمية.

تعديلات جوهرية على الطلاق بالثلاث

يضع مشروع قانون الأحوال الشخصية معايير دقيقة تحكم الطلاق بالثلاث، حيث تهدف المادة 72 إلى إنهاء التخبط حول هذه المسألة، إذ يُعتبر أي تلفظ بالطلاق المقترن بعدد، أو تكراره في المجلس ذاته، طلقة واحدة فقط؛ مما يحد من الآثار السلبية للطلاق بالثلاث غير المدروس.

إلزامية التوثيق لضمان الحقوق

يعزز مشروع قانون الأحوال الشخصية من حماية أفراد الأسرة من خلال إجراءات عملية تضبط مسار توثيق الطلاق بالثلاث، أو بأي صيغة أخرى، لضمان استقرار المراكز القانونية، وتتخلص أبرز هذه الإجراءات فيما يلي:

• وجوب توثيق الطلاق أمام الموثق المختص خلال 15 يومًا من وقوعه.
• إلزام المأذون بدور توعوي لمحاولة الإصلاح قبل المضي في التوثيق.
• ضرورة إعلان الزوجة رسميًا بمحضر إخطار في حال غيابها عن التوثيق.
• اعتماد لجان الفتوى بالأزهر أو الإفتاء في حال تعذر إثبات الطلاق.

الآثار القانونية المرتبطة بالطلاق

يربط مشروع قانون الأحوال الشخصية كافة الحقوق المالية والميراث بتاريخ التوثيق الرسمي؛ لتفادي النزاعات حول وقت وقوع الطلاق بالثلاث أو غيره. إن اشتراط التوثيق الرسمي لا يعني إلغاء الأحكام الشرعية، بل يعمل على تقنينها لتسهيل الفصل في القضايا الأسرية أمام المحاكم، حيث يصبح المحرر الرسمي هو الحجة الوحيدة التي يعتد بها لإثبات وقوع الانفصال رسميًا.

يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة محورية نحو تنظيم العلاقات الأسرية، لا سيما في حالات الطلاق بالثلاث التي كانت تسبب اضطرابًا في الحقوق. ومع استمرار مناقشة هذا القانون، تتزايد الآمال في توفير غطاء قانوني يحمي الأطراف، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غياب التوثيق الفوري للطلاق، مما يعزز الاستقرار المجتمعي العام.