تمديد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات ستة أشهر قبل تطبيق الحظر في يناير 2027

مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات 6 أشهر، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تمديد الفترة الممنوحة للجهات العاملة في التمويل غير المصرفي لاستكمال إجراءات ضم شركات تحصيل المستحقات المالية للسجل الرسمي، ويأتي هذا القرار ليمنح القطاع مرونة أكبر في تقنين أوضاعه قبل تطبيق الحظر النهائي للتعاملات غير المرخصة.

تأجيل الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع

يتضمن القرار الجديد رقم 139 لسنة 2026 تأجيل انتهاء مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات حتى 22 يناير 2027، وذلك بهدف منح المؤسسات المالية فرصة كافية لتلبية المعايير الرقابية المطلوبة، حيث تهدف الهيئة من وراء مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات إلى ضبط ممارسات السوق وتقليل التعامل مع الكيانات غير المسجلة، وهو ما يدعم استقرار بيئة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث سيصبح التعامل مع شركات تحصيل المستحقات غير المقيدة محظوراً تماماً بمجرد انقضاء هذه الفترة.

وتتضمن معايير القيد بوضوح ما يلي:

• تقديم عقد التأسيس ونسخة من القوائم المالية المعتمدة للشركة.
• تحديد غرض الشركة ليكون حصراً في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات.
• استيفاء رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه لتلك الكيانات.
• إثبات امتلاك حقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه للشركات المتقدمة.
• تقديم بيانات كاملة عن المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين للشركة.

معايير تقييم الطلبات وضبط الأداء

تخضع طلبات القيد حالياً للفحص الدقيق، حيث أعلنت الهيئة موافقتها على قيد شركتين فقط، بينما تنظر في ملفات أكثر من 30 شركة أخرى تسعى لـ قيد شركات تحصيل المستحقات بشكل قانوني، علماً بأن عملية مراجعة الطلبات تتم خلال 30 يوماً فقط من اكتمال المستندات، وفي حال عدم استيفاء الشروط المالية الصارمة، يستثنى من ذلك الشركات التي تمارس النشاط منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

تلتزم الجهات المالية بإبلاغ العملاء بكل تفاصيل شركات تحصيل المستحقات المتعاقد معها، بما يضمن الشفافية وتسهيل عمليات التحقق من هوية المحصلين، وتراقب الهيئة التزام الشركات بـ قيد شركات تحصيل المستحقات لضمان حماية حقوق كافة المتعاملين ومنع التجاوزات، حيث يظل هدفنا الأسمى دائماً هو الوصول إلى سوق مالي أكثر توازناً ونظاماً لكل الأطراف المعنية.