غرفة الأخشاب توضح الأسباب الحقيقية وراء موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق

ارتفاع أسعار الأخشاب في السوق المحلي أثار تساؤلات عديدة حول وجود ممارسات احتكارية، لكن رئيس غرفة صناعة الأثاث محمد عبدالغفار نفى تلك الادعاءات تمامًا، مؤكدًا أن أزمة ارتفاع أسعار الأخشاب ترتبط في المقام الأول بظروف الاقتصاد العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، وليس بوجود أي احتكار من قبل التجار أو المصنعين.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب

تتعدد الأسباب التي أدت إلى صعود قيمة الخامات عالميًا؛ حيث دفع القلق من التوترات الإقليمية المتعاملين لتأمين احتياجاتهم مبكرًا، بينما تشهد الأسواق العالمية منافسة شرسة على الموارد الخام.

• تزايد وتيرة الاستحواذ الصيني على الغابات الأفريقية عبر اتفاقيات المقايضة.
• القفزة الهائلة في تكاليف الشحن الدولي وتأمينات الحاويات البحرية.
• التفاوت في البنود الجمركية بين المنتجات الجاهزة ومستلزمات الإنتاج.
• تأثير تقلبات أسعار الصرف على القدرة الاستيرادية للمصانع المحلية.
• صعوبة توفير الموارد الأساسية مما أدى لغلق بعض المنشآت الإنتاجية.

التفاوت في المعاملة الجمركية

يرى وكيل الغرفة علاء نصر الدين أن قطاع الأثاث يتضرر من خلل المعاملة الجمركية، حيث تُصنف بعض المنتجات المستوردة تحت بنود ذات رسوم منخفضة، مما يضر بالمصنع المحلي الذي يتحمل أعباء عالية. لذا دعت الغرفة إلى ضبط أسس تقييم أسعار الأخشاب المستوردة لضمان تكافؤ الفرص وتجنب التشوهات السوقية الناتجة عن اختلاف التقييمات، خاصة فيما يخص خامات مثل الفورمايكا التي تحتاج لمراجعة دقيقة.

مستقبل أسعار الأخشاب في ظل التحديات

شدد المهندس مجدي بردان على ضرورة تقليل الجمارك على مدخلات الإنتاج لإنقاذ الصناعة من حالة الركود، لا سيما بعد وصول سعر غرفة النوم إلى مستويات قياسية أضعفت التنافسية. وتتطلع الغرفة إلى تدخل الدولة لفتح مسارات جديدة لتوفير الخامات بأسعار عادلة، مع استمرار مبادرات التمويل المصرفي الميسر لدعم الورش والمصانع المتوسطة؛ بما يساهم في ضبط استقرار أسعار الأخشاب مستقبلًا.

في خطوة عملية بدأت هيئة التنمية الصناعية بجمع الشكاوى والمقترحات لإعداد تقرير شامل، يرفع بدوره إلى وزيري الصناعة والمالية. تهدف هذه الجهود الجارية إلى معالجة أزمة ارتفاع أسعار الأخشاب بأسلوب منهجي، وحماية الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية، وضمان استدامة العمل في هذا القطاع الحيوي لصالح الاقتصاد المصري والتجار والمستهلكين على حد سواء.