الحكومة تدرس شمول عمال الدليفري وأصحاب المهن الحرة بنظام المعاشات والمزايا التأمينية

الحكومة تدرس ضم عمال الدليفري وأصحاب المهن الحرة للتأمينات للحصول على معاش ومزايا مالية مستحقة، وذلك عبر خطة حكومية تهدف إلى دمج هذه الفئات الواسعة في منظومة التأمين الاجتماعي الرسمية، حيث تعكف الجهات المختصة حالياً على إعداد آليات تنفيذية تضمن لهؤلاء العمال حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي.

خطة لضم عمال الدليفري إلى التأمينات

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع رسمي آليات إدراج فئة العاملين بخدمات التوصيل عبر المنصات الرقمية ضمن مظلة التأمينات، إذ تهدف الدولة إلى توفير حماية اجتماعية شاملة تشمل معاشًا عند بلوغ السن القانونية، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات لتشمل فئات عمال الدليفري وغيرها من العمالة الحرة.

آليات مقترحة للتطبيق التأميني

تدرس الحكومة حالياً مجموعة من المقترحات التنظيمية لضبط عملية الاشتراك، وتشمل التوجهات الحالية ما يلي:

• إدراج عمال الدليفري تحت فئة عمال المقاولات لمرونة عقودهم.
• الاستفادة من بيانات المنصات الإلكترونية لحصر أعداد المستفيدين بدقة.
• إتاحة وسائل دفع إلكترونية متعددة لتسهيل سداد الاشتراكات الشهرية.
• توفير مزايا تأمينية تغطي إصابات العمل والعجز للمشتركين بانتظام.
• تبسيط المستندات المطلوبة لتشجيع العمالة الحرة على التسجيل.

ويوضح الجدول التالي المزايا الأساسية والوضع الراهن للقرار:

هل صدر قرار بصرف معاش لعمال الدليفري؟

يجب التأكيد على أن المسار الحالي لا يزال في مرحلة البحث والتنسيق؛ لذا لم يصدر أي قرار نهائي يخص صرف معاش لعمال الدليفري في الوقت الحالي، كما أن أبواب التسجيل لم تُفتح بعد. إن الهدف من هذه الجهود الحكومية هو تأسيس بنية قانونية تسمح للعامل في هذا القطاع بالاشتراك التأميني أسوة بغيره، مما يضمن له مستقبلاً مستقراً عند توقف دخله اليومي أو بلوغه سن التقاعد.

إن هذه الخطوة تعد تحولاً جوهرياً في فلسفة الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري، حيث تسعى الدولة إلى مواءمة قانون التأمينات مع أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية التي فرضها التطور الرقمي، مما يضمن دمج هؤلاء العاملين في الاقتصاد الرسمي بعيداً عن أية مخاطر مهنية أو اجتماعية قد تواجههم مستقبلاً في غياب الغطاء التأميني المستمر.