قرار حكومي يسمح لـ21 مصرياً بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

الوزارة الداخلية تسمح لـ21 مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتادة. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً استمرار التمتع بالحقوق الوطنية للمشمولين به بجانب جنسياتهم الجديدة المكتسبة، وفقاً لقواعد قانون الجنسية رقم 26 لعام 1975.

تفاصيل القرار 962 لسنة 2026

صدر قرار وزارة الداخلية رقم 962 لسنة 2026، ليستند في جوهره إلى الدستور والتشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالجنسية، حيث يمنح المواطنين المذكورين إذنًا رسميًا بالتجنس بجنسيات أجنبية. تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تمكين المواطنين من استيفاء إجراءاتهم الدولية، مع ضمان استمرار وضعهم القانوني كمصريين، مع التركيز على أن هذا القرار يمثل موافقة سيادية مسبقة على طلباتهم الفردية.

قائمة المشمولين بالإذن الرسمي

تضمنت اللائحة الملحقة بالقرار أسماء 21 مواطناً، حيث تتوفر لهم الفرصة القانونية للاندماج في جنسيات متنوعة، وتضم القائمة كلاً من:

• يوسف عباس علي سليمان.
• يوسف ثروت زكريا شنودة.
• ميشيل كرم شحاتة محروس.
• مهاب مازن ماهر الفطايري.
• علي أحمد حسين عبد الحميد أبو عديبة.
• طه أحمد حسين عبد الحميد أبو عديبة.

آلية الحصول على الجنسية الأجنبية

يأتي منح هذا الإذن من وزارة الداخلية بمثابة خطوة تمهيدية، إذ لا يعني القرار الحصول التلقائي على أية جنسية أجنبية؛ لأن ذلك يظل خاضعاً بالكامل لسيادة وقوانين الدول الأخرى، مثل متطلبات الإقامة أو الاستثمار. إن وزارة الداخلية المصرية تيسر لمواطنيها المسار القانوني الصحيح لضمان عدم فقدان الجنسية الأم، وهو ما يجسد حرص الدولة على التوازن بين الطموح الشخصي للتحلي بجنسية إضافية والحفاظ على الروابط الوطنية.

لقد أوضح القرار أن السماح بالتجنس لا يسقط الحقوق والمواطنة، شريطة استكمال المعايير المحددة في التشريعات الوطنية والدولية، مما يعزز من مرونة المواطن المصري في التعامل مع المتغيرات العالمية. تظل هذه الخطوة دليلاً على التزام وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات القانونية للمواطنين، وضمان شفافية الإجراءات الرسمية، وتوثيق ذلك بوضوح في الوقائع المصرية للجهات المعنية كافة.