حكم نهائي ينهي أزمة إخلاء شقق الإيجار القديم المغلقة ويوقف التقديم للسكن البديل

حكم نهائي يحسم إخلاء شقق الإيجار القديم بسبب الغلق والسكن البديل يغلق باب التقديم، حيث وضعت محكمة النقض كلمة الفصل بشأن التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك. إن غلق الوحدات لا يعد مبرراً قانونياً لإنهاء العقود السارية، شريطة استمرار سداد الأجرة وعدم حدوث إخلاء فعلي وموثق للعين.

النقض توضح الموقف القانوني للإخلاء

أرست محكمة النقض مبدءاً قضائياً مهماً في قضايا الإيجار القديم، مؤكدة أن غلق شقق الإيجار القديم لفترات زمنية ممتدة لا يمنح المالك الحق في الاسترداد التلقائي. فالقانون ينظر إلى النية الفعلية للمستأجر، فإذا استمر في دفع الإيجار وحافظ على حيازته للأصل، فإن بقاء المكان مغلقاً يظل ممارسة تندرج تحت نطاق الحقوق القانونية للمنتفع بالعين.

• الالتزام بسداد الأجرة الشهرية في موعدها يثبت استمرار العلاقة.
• عدم ثبوت تنازل المستأجر عن الحق في الانتفاع للغير.
• التأكد من خلو العين من أي تغيير يستوجب الإخلاء قانوناً.
• تجنب استخدام شقق الإيجار القديم في أغراض تخالف العقد.
• تقديم كافة المستندات التي تثبت إقامة المستأجر أو ذويه.

تباين الحالات القانونية لإنهاء العقود

تختلف النتائج المترتبة على استخدام الوحدات السكنية في إطار أحكام القانون، حيث يوضح الجدول أدناه الفوارق الجوهرية في التعامل مع وحدات الإيجار القديم:

إن التعامل مع قضايا شقق الإيجار القديم يتطلب فهماً دقيقاً للمبدأ الجديد، إذ لا يعد الغلق وحده مبرراً كافياً للفسخ ما لم يترافق مع تخلي المستأجر عن التزاماته. وفي سياق متصل، شددت وزارة الإسكان على اقتراب انتهاء فترة التقديم للحصول على السكن البديل، حيث يغلق الباب رسمياً في 12 يوليو 2026.

يؤكد هذا التطور الأخير أن الحقوق في مواعيد الإيجار القديم محصنة بالقانون الذي يفرق بوضوح بين الغلق المؤقت والتخلي النهائي. ويشدد الخبراء على ضرورة التزام المستأجرين بسداد إيجارات شقق الإيجار القديم بانتظام، مع أهمية متابعة إجراءات السكن البديل للمؤهلين، لضمان استقرار أوضاعهم القانونية والاجتماعية في ظل التشريعات الراهنة والمستقبلية.