النيابة تطالب بأقصى عقوبة لصبري نخنوخ و10 متهمين في اقتحام معرض التجمع

النيابة تطالب بأقصى عقوبة لصبري نخنوخ و10 متهمين في قضية اقتحام معرض التجمع، حيث بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ ومن معه بمواجهتهم ببنود أمر الإحالة، وقد تضمنت لائحة الاتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، وتؤكد المسارات القانونية أن الجميع يظل تحت طائلة القاعدة القضائية الأصلية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

النيابة تطلب تطبيق نصوص مواد الاتهام

طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا بحق صبري نخنوخ وبقية المتهمين، استنادًا إلى أدلة الإثبات المحررة في القضية رقم 6262 لسنة 2026، وقد شهدت الجلسة إثبات حضور صبري نخنوخ مع طاقم دفاعه، بينما تركت النيابة تقدير الوقائع لهيئة المحكمة الموقرة التي ستتولى فحص الأدلة والاستماع إلى الدفوع القانونية المقدمة، وتفصيل التهم المنسوبة إلى صبري نخنوخ شملت الآتي:

  • ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين في معرض السيارات.
  • توجيه تهديدات مباشرة أدت إلى حالة من الذعر والرهبة.
  • إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة لارتكاب الأفعال المؤثمة.
  • الاشتراك في تنفيذ عمليات سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
  • تعديات جسدية ولفظية ضد العاملين في الموقع المذكور.

مسار سير جلسات محاكمة صبري نخنوخ

انعقدت الجلسة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، وبحضور فريق الدفاع الذي طالب بفرص قانونية كاملة لمواجهة أدلة النيابة، وتعتبر هذه الجلسة الخطوة الأولى في مشوار طويل من التقاضي، خاصة مع وجود أحراز فنية تتمثل في تسجيلات كاميرات المراقبة، ويسعى دفاع صبري نخنوخ إلى تفنيد تلك المزاعم والطعن في أساليب جمع التحريات التي استند إليها ممثل النيابة، ويُنظر إلى قضية صبري نخنوخ بوصفها اختبارًا لجدية الإجراءات القضائية في مواجهة العنف.

الإجراءات القضائية طبيعة المحاكمة
تلاوة أمر الإحالة إجراء قانوني لبدء المحاكمة
تقديم الأدلة الفنية فحص كاميرات المراقبة

التحديات القانونية أمام صبري نخنوخ

تعتمد الاتهامات ضد صبري نخنوخ على روايات أطراف النزاع والشهود، ويظل التحدي أمام المحكمة هو الموازنة بين مطالب النيابة ودفوع الدفاع، إذ أن ضبط جهاز تسجيل كاميرات المراقبة في سكن صبري نخنوخ يمثل نقطة محورية في ملف القضية، وستشهد الجلسات القادمة استكمال سماع الشهود وتوقيتات الأحداث، حيث يعول دفاع صبري نخنوخ على إبطال قيمة الأحراز بتقديم أدلة نفي جوهرية.

إن مسار المحكمة يبقى المستقر الوحيد للعدالة في قضية صبري نخنوخ وأعوانه، حيث يمتلك القضاء سلطة تقديرية واسعة لتمحيص الأوراق، بينما يواصل فريق المحامين سبل الدفاع القانوني، وسط ترقب عام لما ستؤول إليه نتائج جلسات صبري نخنوخ القادمة في ضوء قرينة البراءة التي تظل قائمة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي بات وصحيح.