نادي قضاة مصر يلاحق مصطفى بكري ومحمد الباز وقناة صدى البلد قضائياً

نادي قضاة مصر يتقدم ببلاغ ضد مصطفى بكري ومحمد الباز وقناة صدى البلد في خطوة تصعيدية لافتة؛ حيث أعلن المجلس برئاسة المستشار محمد رفعت جبر عن اتخاذ إجراءات قانونية رسمية أمام النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الممثل القانوني للقناة، والمذيعين مصطفى بكري ومحمد الباز، بسبب محتوى إعلامي قُيّم باعتباره تجاوزاً سافراً.

أسباب ملاحقة نادي قضاة مصر إعلامياً

أكد نادي قضاة مصر أن هذا البلاغ جاء رداً على ما شهده برنامج حقائق وأسرار، حيث اعتبر المجلس أن الطرح الإعلامي خروج عن مواثيق الشرف، وتجاوز للحدود المسموح بها في نقد الأحكام القضائية النهائية والباتة، وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية وهيبتها أمام المجتمع، ويتجاوز حرية التعبير إلى مناطق التشكيك الممنوع.

أطراف البلاغ والجهات المعنية

تتضمن التحركات الحالية لبلاغ نادي قضاة مصر توجيه اتهامات قانونية محددة تشمل أسماء ومؤسسات إعلامية بارزة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

• الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفتها الناقل للمحتوى.
• الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار.
• الإعلامي محمد الباز بصفته رئيساً لجريدة الدستور.
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص التجاوزات المهنية.
• النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال الوقائع المذكورة.

محددات الموقف من بلاغ نادي قضاة مصر

الهدف الرئيسي من إقرار بلاغ نادي قضاة مصر هو حماية القضاء من محاولات التأثير غير المشروع في سير العدالة، إذ يتمسك القضاة بأن الأحكام الصادرة لا تحتمل التشكيك بعد استنفاد درجات التقاضي، ويرى المجلس أن حرية الرأي تنتهي حين تبدأ المساس بهيبة القضاة ونزاهة السلطة التي تعد حصن الحقوق الأول.

على صعيد آخر، شدد النادي في بيانه على ضرورة التمييز بين النقد البناء وتجريح الرموز القضائية، مطالبين كافة المنابر الإعلامية بالالتزام بالضوابط القانونية والتاريخية التي ترسخ الثقة في ميزان العدالة، مؤكدين أن النيابة العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هما صاحبتا الكلمة الفصل في مآلات هذا الملف المتفاعل.