نقابة الأطباء تستدعي طبيباً للتحقيق بشأن الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية

نقابة الأطباء تستدعي طبيبًا للتحقيق بسبب الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية، وجاء هذا الإجراء النقابي على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تروج لزراعة الخلايا الجذعية كحل جذري لمرضى السكري، حيث استدعت اللجنة المختصة الطبيب المعني لمناقشة مدى التزامه بالضوابط المهنية والأدلة العلمية المعتمدة في هذا النوع من الممارسات.

تساؤلات حول استدعاء الطبيب

يستند قرار استدعاء الطبيب للتحقيق إلى ضرورة التحقق من مطابقة الممارسات العلاجية للمواثيق المهنية، خاصة في ظل الترويج لنتائج علاجية لم تثبت علميًا بعد كعلاج نهائي للسكري. وأوضح مسؤولون في النقابة أن الهدف هو حماية المجتمع من الادعاءات الطبية غير الموثقة، والتأكد من أن الطبيب لم يتجاوز البروتوكولات المعمول بها، حيث إن علاج السكري بالخلايا الجذعية لا يزال في مراحل الدراسة ولم يحصل على اعتمادات علاجية نهائية لعامة المرضى.

الادعاءات العلاجية ومخاطرها

تثير الادعاءات التي تروج لزراعة الخلايا الجذعية بالمنظار قلق الأوساط الطبية، نظرًا لغياب البيانات السريرية التي تدعم هذه الممارسات بشكل قطعي. وفي هذا السياق نورد توضيحًا لأبرز النقاط الجدلية:

وتتلخص المخاطر المرتبطة بتلقي علاجات غير مثبتة في النقاط التالية:

• احتمالية عدم تحول الخلايا المزروعة إلى خلايا بيتا فعالة.
• تفاعلات مناعية شديدة يسببها الجسم تجاه الخلايا الجديدة.
• مخاطر العدوى المرتبطة بالتدخلات الجراحية غير المدروسة.
• تأثير التوقف عن الإنسولين على استقرار الحالة الصحية للمريض.
• انعدام الرقابة الطبية الممتدة على ديمومة النتائج المعلنة.

مسارات اعتماد التدخلات الطبية

يمر أي ابتكار علاجي بسلسلة اختبارات صارمة قبل إقراره، حيث تبدأ الأبحاث بمراحل مخبرية ثم تبدأ التجارب السريرية تحت إشراف لجان الأخلاقيات، ومن الضروري التمييز بين التجربة البحثية والخدمة العلاجية المعتمدة التي تضمن سلامة المريض، لذا فإن الترويج لزراعة الخلايا الجذعية كبديل نهائي قبل إتمام هذه المراحل يعد انتهاكًا للسلامة العامة، وتؤكد النقابة أن التحقيق مع الطبيب خطوة تنظيمية ضرورية للفصل في صحة الادعاءات وبحث التزامه بالقواعد التي تحكم المهنة، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من الجهات الطبية الرسمية لتجنب التعرض لمخاطر صحية جسيمة ناتجة عن الانسياق خلف الإعلانات التجارية غير الموثقة.