تعديلات جديدة في قانون التأمينات تضع ضوابط صارمة للمعاش المبكر وحالات الوفاة

تعديلات جديدة في قانون التأمينات والمعاشات تمثل أولوية تشريعية داخل البرلمان، حيث تجري مناقشة مشروع قانون يستهدف إعادة صياغة ضوابط التقاعد، وتعديلات جديدة في قانون التأمينات والمعاشات لضبط معايير استحقاق الصرف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر تحديث نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019 لضمان الاستدامة المالية للصناديق.

تنظيم استحقاق معاش الشيخوخة

يرسخ المقترح قواعد الاستحقاق عند الوصول إلى السن القانونية، مع ربط الحصول على الدفعات بمدد اشتراك محددة لتعزيز كفاءة المنظومة، وتفرض التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات على المشتركين استيفاء شروط زمنية صارمة، وهي كالتالي:

• توفير 120 شهرا من الاشتراك التأميني كحد أدنى للصرف.
• تدرج زيادة الحد الأدنى ليصل إلى 180 شهرا بعد خمس سنوات.
• التحقق من صحة بيانات مدد الاشتراك في ملف المؤمن عليه.
• التزام جهة العمل بسداد الحصص التأمينية المقررة بانتظام.
• ربط الاستحقاق ببلوغ السن المحددة وفق المعايير الزمنية المحدثة.

معايير المعاش المبكر والمهن الشاقة

تضع التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات سقوفا دقيقة لمن يرغبون في ترك الخدمة قبل الأوان، حيث يشترط ألا يقل عمر طالب المعاش المبكر عن 50 عاما، مع إلزامية توافر اشتراك يسجل 240 شهرا على الأقل، وتعديلات جديدة في قانون التأمينات والمعاشات تمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض سن التقاعد للعاملين في القطاعات الخطرة لحمايتهم من تبعات المهن القاسية.

حماية ما بعد الخدمة والعجز

تغطي التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي تطرأ بعد ترك العمل، إذ يمتد التأمين ضد الوفاة والعجز لمدة عام كامل شريطة عدم بلوغ سن التقاعد أو صرف تعويض الدفعة الواحدة، كما تؤكد التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات على دور اللجان الفنية في تقييم الحالات الاستثنائية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

إن هذه التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات تعكس سعيا برلمانيا جادا نحو موازنة الحماية الاجتماعية مع الملاءة المالية، وستخضع جميع هذه المقترحات لمزيد من المداولات البرلمانية لضمان تحقيق التوافق الوطني قبل إقرارها رسميا، مما يحفظ حقوق العمال ويدعم استقرار أسرهم في مختلف الظروف المعيشية والمهنية.