إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمنازل القديمة دون اشتراط تصالح أو رخصة

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمنازل القديمة دون تصالح أو رخصة حال إثبات أقدمية العقار هو إجراء تنظيمي حديث يهدف لتسهيل حياة المواطنين، إذ أعلنت هندسة كهرباء التحرير عن إمكانية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمباني التاريخية دون المطالبة بأوراق التصالح، وذلك شريطة تقديم ما يثبت أقدمية المنشأة لضمان استقرار الوضع القانوني للاستهلاك.

ضوابط ومعايير الاعتماد

يستطيع ملاك العقارات القديمة التي تمتلك عدادًا أصليًا أساسيًا المضي قدمًا في خطوة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، حيث يرتكز القرار على كون العدادات المضافة جاءت لتنظيم الاستهلاك المنزلي لا لتغيير طبيعة المبنى، ومن ثم تصبح عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ممكنة إذا تم إثبات أن العقار قديم ولا يقع تحت طائلة مخالفات البناء الحديثة التي تستوجب التصالح الرسمي.

مستندات إثبات تاريخ بناء العقار

تتطلب إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تقديم أوراق دقيقة لضمان صحة الموقف الإداري أمام شركات التوزيع، وتتضمن هذه المستندات ما يلي:

• شهادة العوائد الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية لبيان تاريخ المنشأة.
• إيصالات مرافق قديمة تثبت وجود العقار في عهود زمنية سابقة.
• صورة من عقد وفاتورة العداد الكهربائي القديم الأصلي للمنزل.
• صور عقود ملكية الوحدات أو الطوابق السكنية المعنية بالطلب.
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمالك العقار أو الشقة.

مزايا تحديث وضع العدادات

توفر عملية إتمام تحويل العدادات الكودية إلى قانونية استقرارًا كبيرًا للمالك، إذ تنهي هذه الخطوة مشكلات فصل الأحمال وتجعل كل عداد معبرًا عن قانونية الاستهلاك، فضلًا عن أن نظام تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قد لا يتطلب دائمًا استبدال الجهاز، بل يكتفي بتعديل البيانات الإدارية، وهو ما يخدم ملاك العقارات القديمة وينهي التداخل في التحصيل، كما يسهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في توثيق العلاقة مع شركة الكهرباء وتفادي النزاعات المتكررة بين شاغلي الوحدات.