مصطفى بكري يطالب بحلول لأزمة العدادات الكودية بعد سداد جدية التصالح

العدادات الكودية باتت اليوم في صلب الاهتمام الشعبي، وذلك بعد أن أطلق النائب مصطفى بكري نداءً عاجلاً للحكومة لإيجاد حل جذري لأزمة العدادات الكودية التي تثقل كاهل قطاع عريض من المواطنين، مقترحاً تحويلها إلى عدادات عادية فور دفع جدية التصالح لضمان تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية بشكل ملموس عنهم.

مقترح مصطفى بكري لتسوية أزمة العدادات الكودية

يركز الطرح الذي قدمه مصطفى بكري على أهمية توفير حماية للمواطنين الملتزمين الذين بادروا بدفع جدية التصالح، حيث يرى أن بقاء العدادات الكودية بأسعارها المرتفعة لم يعد منطقياً بعد اتخاذ خطوة التقنين، ويقترح أن يتم التحويل لنظام العدادات العادية لتطبيق شرائح الاستهلاك الطبيعية بدلاً من التعرفة الموحدة التي ترهق الميزانيات الأسرية المتعثرة.

تتضمن التحديات المرتبطة بملف العدادات الكودية عدة جوانب تؤرق الأسر، وهي كما يلي:

• ارتفاع سعر الكيلو وات في العدادات الكودية مقارنة بالعادية.
• طول فترة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتكاليفها.
• تأثر أصحاب الدخل المحدود بالتعريفة المرتفعة للعدادات الكودية.
• وجود ملايين الوحدات التي لا تزال تحت طائلة المخالفات وتنتظر حلاً.
• ضرورة التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف الاحتقان الشعبي.

حتمية مراجعة تعريفة العدادات الكودية

يوضح مصطفى بكري أن التباين في أسعار الكهرباء للعدادات الكودية يخلق واقعاً اقتصادياً صعباً، خاصة أن المستهلك يتحمل تكلفة تتجاوز بكثير ما يدفعه المشترك في العداد العادي، وهذا الفارق الكبير يمثل عبئاً يومياً يفاقم من مشاكل المواطنين الذين تعثروا في الأصل بسبب إجراءات البناء، مشيراً إلى أن الحل يكمن في سرعة الاستجابة لربط تسوية العدادات الكودية بجدية التصالح.

الآثار المترتبة على حسم قضية العدادات الكودية

إن وجود نحو 6.5 مليون عداد كودي يعني أن القرارات المتعلقة بها تمس ملايين المواطنين، مما يجعل ملف العدادات الكودية أولوية خدمية ملحة، ويحذر بكري من أن تجاهل مطالب إعادة النظر في هذه المحاسبة المالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينما سيؤدي تبني مقترحه إلى دفع عجلة التصالح وجعل المواطن أكثر حماسة للالتزام بالقوانين.

لا تزال قضية العدادات الكودية تنتظر رؤية حكومية واضحة تحسم الجدل المثار، حيث يطالب مراقبون بضرورة ترجمة مقترحات مصطفى بكري إلى إجراءات تنفيذية تخفف عن الناس، فربط العدادات الكودية بجدية التصالح يظل حلاً عملياً ينهي معاناتهم المالية ويضمن تقنين أوضاعهم في إطار قانوني يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.