وزارة الاستثمار تناقش مع رجال أعمال الإسكندرية خطط التوسع في المناطق الحرة

الاستثمار في المناطق الحرة يتصدر أجندة المباحثات المكثفة بين الهيئة العامة للاستثمار وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتعزيز النمو، حيث التقى محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة بوفد الجمعية برئاسة مدحت القاضي؛ لمناقشة دفع عجلة التنمية وتوسيع نطاق المشروعات القائمة بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد.

استراتيجيات الاستثمار وتطوير الأداء

يسعى مجتمع الأعمال إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر عبر تضافر الجهود مع الحكومة لتذليل العقبات أمام الشركات، ويأتي تعميق الشراكات كركيزة أساسية لدعم توسع الكيانات الاقتصادية، ومن أهم محاور التحرك القادمة التي تم طرحها لتعزيز الاستثمار ما يلي:

• تطوير حوكمة الشركات العائلية لضمان استدامتها عبر الأجيال.
• تعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
• تنشيط منظومة المناطق الحرة الخاصة لجذب المزيد من الرؤوس الأموال.
• رفع كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الشحن الوطني.
• دعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

حوكمة الشركات وتعظيم العوائد

تمثل الشركات العائلية قاطرة هامة في نسيج الاستثمار المحلي وتستحوذ على حصة كبرى من السوق، لذا تركز الهيئة على ابتكار حلول عملية مثل الطرح في البورصة أو تفعيل آليات الوساطة التجارية؛ لضمان استمرار تلك المؤسسات، ومن الضروري استعراض التوجهات الحالية لتعزيز هذا القطاع وفق الجدول الموضح أدناه:

آفاق الشراكة في التوسع والتصدير

تتجه الأنظار نحو الاستثمار في أفريقيا كوجهة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030، حيث اتفق الطرفان على تنظيم مؤتمر متخصص يجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة، إذ تعول الدولة على المناطق الحرة الخاصة لتكون منصة انطلاق قوية نحو الأسواق العالمية؛ مما يعزز المكانة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم توفير فرص العمل.

تجسد هذه اللقاءات حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أصيل في مسيرة التنمية، ومع استمرار التنسيق المشترك ستتحول هذه الرؤى إلى برامج عمل ملموسة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وإزالة كافة المعوقات الإجرائية، بما يضمن تحقيق الغايات الاقتصادية الكبرى ويدفع ببيئة الأعمال نحو آفاق جديدة من النمو المستدام والشامل.