قرارات جديدة من وزارة الكهرباء حول شروط وإجراءات تركيب العدادات الكودية للمواطنين

إجراء عاجل من الكهرباء بشأن العدادات الكودية تسعى من خلاله الوزارة لتقنين أوضاع المستهلكين بشكل نهائي، حيث وجهت شركات توزيع الكهرباء بضرورة الانتهاء من فحص كافة طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لضمان سرعة إنجاز هذه الإجراءات التنظيمية الهامة لجميع المتعاملين معها.

توجيهات حكومية لتسريع العدادات الكودية

أكد مسؤول بقطاع الكهرباء أن الوزارة شددت على المتابعة الدقيقة لكل طلب، حيث ستتولى الشركات التواصل المباشر مع أصحاب الشأن لاستكمال البيانات المطلوبة، كما تشمل الخطة إجراء معاينات ميدانية فعلية للعقارات للتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية، وتنسق الشركات حالياً مع إدارات المرافق المحلية لاستيضاح الموقف القانوني لكل عقار قبل اعتماد العدادات الكودية رسمياً.

المستندات والمعايير المطلوبة للإجراء

تتطلب عملية تحويل العدادات الكودية تقديم مستندات تثبت جدية المواطنين في تقنين أوضاعهم، وتعتمد الشركات على وثائق محددة لضمان قانونية العدادات الكودية المذكورة، وهي:

• تقديم شهادة تفيد ببدء إجراءات إدخال المرافق الرسمية.
• إرفاق صورة ضوئية من نموذج سبعة الخاص بالتصالح.
• تقديم النسخة النهائية المعتمدة من نموذج ثمانية.
• إبراز نموذج عشرة الصادر عن جهات الاختصاص.
• إثبات استيفاء العقار للشروط الفنية المطلوبة.

تأتي هذه الخطوات المكثفة في إطار حرص وزارة الكهرباء على إنهاء ملف العدادات الكودية بشكل حضاري يضمن للمواطنين الحصول على خدمات قانونية مستقرة، كما تعكس التوجه الحكومي نحو حوكمة قطاع الطاقة وتسهيل الإجراءات الإدارية على المستفيدين، مما يسهم في تعزيز كفاءة التغذية الكهربائية المنتظمة للمباني في كافة المحافظات دون استثناء أو إبطاء.