وزارة الإسكان تطرح أراضي للتمليك بسعر 2280 جنيها للمتر في مواقع جديدة

2280 جنيها للمتر هو الحد الأدنى الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن حزمة استثمارية جديدة، حيث طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضٍ بنظام التخصيص الفوري في عدة مدن، وتعد تلك الفرص جزءا من استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية ودعم الاستثمار عبر إتاحة 2280 جنيها للمتر كأفضل سعر.

فرص استثمارية في المدن الجديدة

تسعى الوزارة من خلال طرح 2280 جنيها للمتر في مواقع متميزة إلى جذب المستثمرين وتوفير مساحات متنوعة الأنشطة، سواء كانت تجارية أو سكنية أو تعليمية، ويمكن للراغبين في الاستفادة من سعر 2280 جنيها للمتر مراجعة الخيارات المتاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التي توفر كافة بيانات الأراضي المطروحة، وفيما يلي تفاصيل لأبرز المواقع المتاحة:

  • قطع أراضٍ في العلمين الجديدة للأنشطة العمرانية والتجارية بمساحات متفاوتة.
  • مساحات في بني سويف الجديدة مخصصة لإقامة الحضانات التعليمية.
  • أراضٍ سكنية وتجارية في مدينة ناصر الجديدة تلبي احتياجات التوسع العمراني.
  • أراضٍ مخصصة للمخازن وأنشطة أخرى في مدينة أخميم الجديدة بسعر يبدأ من 2280 جنيها للمتر.

توزيع الأراضي وأسعارها حسب الأنشطة

النشاط الاستثماري المدينة والموقع
أراضٍ لوجستية وتجارية سوهاج الجديدة وقنا الجديدة
خدمات تعليمية وسكنية العلمين الجديدة وأخميم الجديدة

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية من طرح 2280 جنيها للمتر في مناطق مثل أخميم؛ تقديم تسهيلات ملموسة لقطاع الأعمال، إذ يبرز 2280 جنيها للمتر كقيمة تنافسية تشجع على الاستثمار في صعيد مصر، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تلك الأقاليم الواعدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

التقديم الرقمي لتسهيل الإجراءات

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، حيث يمثل سعر 2280 جنيها للمتر فرصة حقيقية للمستثمرين الباحثين عن مواقع بمميزات لوجستية وتنموية، ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتذليل العقبات أمام المطورين وتسهيل عمليات تخصيص الأراضي وفق معايير شفافة وواضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.

إن تضافر هذه الجهود يهدف بالأساس إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد نموا متسارعا، وتعد هذه الطروحات خطوة محورية في خطة الوزارة لتوسيع نطاق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توزيع الفرص الاستثمارية بشكل متوازن يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ومشروعات تخدم المجتمع بكافة فئاته.