مصطفى بكري: تعقيدات تقنين العدادات الكودية ترفع التعريفة على 6 ملايين مواطن

مصطفى بكري يرى أن تعقيدات التقنين تفاقم أزمة العدادات الكودية وتحمّل 6 ملايين مواطن تعريفة مرتفعة، حيث أثار تطبيق السعر الموحد استياءً واسعاً بعدما بلغت تكلفة الكيلووات 2.74 جنيه دون تدرج شرائح الاستهلاك المنزلي، مشدداً على أن العوائق الإجرائية هي السبب الرئيسي في استمرار هذه المعاناة المالية الكبيرة التي تواجه المواطنين يومياً.

معاناة المواطنين مع تكلفة العدادات الكودية

تتزايد مخاوف ملايين الأسر بسبب الاعتماد على سعر ثابت لكل كيلووات، مما يلغي استفادتهم من الدعم المخصص للشرائح الصغيرة، ويحول العدادات الكودية إلى عبء مالي ثقيل، إذ يرى المواطنون أن هذه السياسة لا تراعي الفوارق الاقتصادية، بل تفرض عليهم أعباء تفوق طاقتهم المالية نتيجة تأخر حسم ملفات التقنين بشكل قانوني نهائي.

دور مجلس النواب في مواجهة الأزمة

شهد أروقة البرلمان نقاشات حادة حول تعقيدات التقنين التي تفاقم أزمة العدادات الكودية، حيث أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 59 طلب إحاطة قُدمت لمناقشة هذا الملف، مطالبةً بإنهاء العمل بنظام السعر الموحد والعودة للشرائح المتدرجة لضمان العدالة الاجتماعية، مع ضغط نيابي مكثف لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تخضع للنظام السكني المعتاد بمجرد استيفاء الأوراق.

من أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الوحدات السكنية حالياً ما يلي:

• طول فترات انتظار مراجعة ملفات التصالح المقدمة للجهات المختصة.
• تطبيق تكلفة 2.74 جنيه للكيلووات دون اعتبار لاستخدامات الأسرة.
• صعوبة الحصول على قرارات نهائية تسمح بتحويل عدادات كودية إلى قانونية.
• عدم مراعاة تباين القدرة المالية للطبقات الاجتماعية بهذا التسعير الموحد.
• غياب المرونة في التعامل مع ملفات المواطنين الجادين في التقنين.

إن تأخر الجهات التنفيذية في البت بطلبات التصالح يترك المواطنين عالقين تحت وطأة التعريفة الموحدة، مما يحول تعقيدات التقنين التي تفاقم أزمة العدادات الكودية إلى معضلة معيشية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في هذا النظام وتخفيف أعباء العدادات الكودية عن قرابة 6 ملايين مواطن ينتظرون إنصافهم بقرارات تحويل قانونية عادلة.