أسعار التصالح في مخالفات البناء تبدأ من 50 جنيهاً مع تقسيط يصل لخمس سنوات

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتسوية الأوضاع العمرانية، حيث يتراوح سعر المتر فيه بين 50 جنيهاً كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، مع إتاحة خيارات مرنة للسداد تتضمن تقسيط المستحقات على 5 سنوات وتخفيضات مشجعة عند تسوية القيمة بشكل فوري ومباشر.

تحديد أسعار التصالح وفق المعايير العمرانية

تتولى السلطات المختصة تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء بناءً على مستوى المنطقة وتوافر الخدمات، إذ لم يعد هناك سعر موحد يطبق على الجميع. وتعتمد لجان التقييم معايير دقيقة تضمن العدالة عند تقدير سعر المتر، مع الاستعانة بالأسعار التي كانت معتمدة في القانون السابق، مع مراعاة التخفيضات المتاحة للحالات القديمة.

  • التصنيف الحضاري للمنطقة التي يقع بها العقار.
  • مدى توافر شبكات المرافق العامة والخدمات الأساسية.
  • نوع المخالفة المرتكبة والحالة الإنشائية للبناء.
  • مساحة الأعمال محل طلب التصالح في مخالفات البناء.
بيان الدفع تفاصيل التسهيلات المالية
السداد الفوري خصم يصل إلى 25% من الإجمالي
نظام التقسيط حتى 5 سنوات مع فوائد 7% بعد العام الثالث

الآثار القانونية المترتبة على الطلب

يؤدي تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى وقف كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة مؤقتاً، وتتوقف القرارات الصادرة بالإزالة لحين البت في الملف. وبمجرد قبول الطلب، يصبح الموقف القانوني للعقار مقنناً بشكل نهائي، مما ينهي الصراع القضائي المرتبط بالبناء ويمنح المالك استقراراً قانونياً كاملاً في التعامل مع عقاره.

ضوابط وشروط قانون التصالح الجديد

يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء فترة سماح تصل إلى 60 يوماً لسداد كامل الرسوم المطلوبة بعد إخطار المتقدم بالموافقة الفنية على ملفه. ومن الضروري الانتباه إلى أن التخلف عن السداد، سواء في خيار الكاش أو الأقساط، قد يؤدي إلى إلغاء الموافقة. كما يشترط القانون التزام الملاك بطلاء واجهات المباني في المدن كشرط أساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء، مع استثناء القرى من هذا البند لتشجيع السكان على إنهاء إجراءاتهم.

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم وتجنب الإجراءات القانونية القاسية، إذ يوفر القانون آليات سداد ميسرة وخصومات كبيرة للاستفادة من تسوية المخالفات. ينصح بمتابعة الشروط الفنية بدقة والاستفادة من فترات التقسيط أو السداد الفوري لضمان سرعة إنجاز التصالح في مخالفات البناء بشكل قانوني سليم.