عائلة الطفل ياسين ترفع دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه ضد المدرسة الخاصة

قضية الطفل ياسين تتخذ أبعاداً قانونية متصاعدة عقب الإعلان عن تجهيز دعوى تعويض شاملة ضد المدرسة الخاصة، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمدان بالاعتداء، حيث تسعى أسرة الطفل ياسين من خلال هذا التحرك المدني نحو الحصول على تعويض مالي يبلغ 100 مليون جنيه تعويضا عما لحق بهم من أضرار وخيمة.

من المسار الجنائي إلى مطالب التعويض

شكلت محاكمة المتهم بالاعتداء حدثاً قضائياً بارزاً، حيث انتهى المسار الجنائي بصدور حكم بات لا يقبل الطعن في قضية الطفل ياسين، مما دفع هيئة الدفاع إلى التحرك في مسار مدني مستقل لمواجهة المؤسسة التعليمية التي شهدت الواقعة، ويؤكد الدكتور أيمن عطالله أن المطالبة بـ 100 مليون جنيه تعبر عن تقدير حجم الضرر النفسي والمعنوي الذي طال الطفل.

أسباب المطالبة بتعويض مالي ضخم

تستند أسرة الطفل ياسين في دعواها إلى معايير قانونية ترتبط بمسؤولية المدرسة عن إهمال توفير ملاذ آمن للطلاب، وتتضمن قائمة الأضرار المرفوعة للمحكمة ما يلي:

• تدهور الحالة النفسية والاضطرابات السلوكية للطفل نتيجة الصدمة.
• النفقات الباهظة المتوقعة لبرامج التأهيل النفسي والمتابعة المتخصصة.
• الضرر الأدبي والمعنوي الذي أصاب أسرة الطفل ياسين في المجتمع.
• تكاليف التقاضي وما تكبدته الأسرة من عناء خلال فترة النزاعات القانونية.
• الإهمال الجسيم في واجب الرقابة والإشراف داخل الكيان المدرسي.

المسؤولية القانونية للمؤسسات التعليمية

لا تتوقف قضية الطفل ياسين عند حدود العقوبة الجنائية الفردية، بل تمتد لتضع المؤسسات التعليمية أمام التزامها بتوفير الحماية لطلابها، وتفصل المحكمة المدنية في مدى مسؤولية ملاك المدرسة عن التقصير في الرقابة، حيث يأمل فريق الدفاع أن يؤدي الحكم في قضية الطفل ياسين إلى ترسيخ مبادئ قانونية صارمة تضمن سلامة البيئة المدرسية للأطفال.

إن هذا التحرك القضائي في قضية الطفل ياسين يضع معايير جديدة للمسؤولية المدنية للمدارس الخاصة، إذ تترقب الأوساط القانونية قرار المحكمة النهائي بشأن التعويض المستحق، والذي سيحدد في ضوء وثائق القضية والتقارير المرفوعة للعدالة، لتكون النتائج بمثابة رادع قانوني يحمي حقوق الطلاب ويحاسب المقصرين في أداء واجبات الحماية داخل المنشآت التعليمية بالكامل.